کوثر/ ریشه مطالبه مقابله و پیشگیری خشونت علیه زنان را باید پیش از هر چیز در تعالیم اسلام، منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، تکالیف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جستوجو کرد. با این حال، پرسش اصلی آن است که چرا با وجود چنین پشتوانهای، هنوز برخی خلأهای قانونی و اجرایی در این حوزه پابرجاست و معاونت امور زنان دولت چهاردهم چه خروجی ملموسی برای تبدیل این مبانی به امنیت واقعی زنان ارائه کرده است؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کوثر، اظهارات زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در نشست با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، درباره ضرورت عبور از مداخلات موردی و حرکت به سمت سازوکار ملی پیشگیری از خشونت، قابل توجه است. او از همکاری با قوه قضائیه، تشکیل کارگروه مشترک، استفاده از دادهها و پژوهشها و تدوین سند امنیت زنان سخن گفته و اعلام کرده است که این سند قرار است در بازه زمانی یکماهه نهایی شود.
اشاره او به وضعیت زنان مطلقه جوان، ناامنی اقتصادی زنان سالمند و عوامل ناامنی در فضاهای عمومی نیز نشان میدهد که مسئله امنیت زنان ابعادی فراتر از خشونت فیزیکی و محدود به محیط خانه دارد.
تأکید معاون رئیسجمهور بر ضرورت مداخله پیش از وقوع خشونت و حمایت از زنان پیش از آنکه آسیب به مرحله حاد برسد، از منظر سیاستگذاری اجتماعی اهمیت دارد. با این حال، طرح مسئله و اعلام برنامه زمانی، بهتنهایی پاسخگوی مطالبه عمومی نیست. باید روشن شود این سند چه نسبتی با لایحه بلاتکلیف تأمین امنیت زنان دارد، چه خلأهایی را پوشش میدهد، کدام دستگاهها مسئول اجرای آن هستند و چه شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد آنان در نظر گرفته شده است. همچنین باید مشخص شود که این برنامه چگونه از سطح جلسات و هماهنگیهای بیندستگاهی به خدمات حمایتی قابل دسترس برای زنان در معرض خشونت تبدیل خواهد شد.
نکته مهم دیگر آن است که تعریف و مواجهه با خشونت علیه زنان در چارچوب جمهوری اسلامی باید بر مبانی فکری و حقوقی خود استوار باشد. این تأکید به معنای نادیده گرفتن تجربهها و مطالعات جهانی نیست؛ بلکه به این معناست که سیاستگذاری داخلی باید از مبانی اسلامی، قانون اساسی و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز کند و سپس از تجربههای معتبر دیگر کشورها برای ارتقای کارآمدی استفاده کند. در چنین رویکردی، حفظ خانواده و حمایت از زنان دو هدف متعارض نیستند. خانواده زمانی از استحکام برخوردار خواهد بود که اعضای آن، بهویژه زنان و کودکان، از امنیت و احترام برخوردار باشند و هیچکس نتواند به نام حفظ خانواده، حقوق دیگری را تضییع کند.
موضوع مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران نباید صرفاً در چارچوب ادبیات و الگوهای بینالمللی بررسی شود. اندیشه اسلامی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی، نفی ظلم، رعایت حقوق متقابل و ضرورت معاشرت به معروف، مبنایی روشن برای پاسداشت شخصیت و امنیت زنان دارد. از این منظر، هرگونه رفتار ظالمانه و تضییعکننده حقوق زن، چه در محیط خانواده و چه در عرصه اجتماع، با معیارهای عدالت اسلامی ناسازگار است.
قرآن کریم در آیه ۱۹ سوره نساء بر ضرورت معاشرت شایسته با زنان تأکید میکند: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». همچنین در آیه ۲۳۱ سوره بقره، نگهداشتن زنان با هدف آزار و تعدی نهی شده است: «وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا». این آموزهها نشان میدهد که حفظ خانواده در منطق اسلام، به معنای نادیده گرفتن حقوق و امنیت زن یا تحمل رفتار ظالمانه نیست؛ بلکه خانواده نیز باید بر پایه عدالت، احترام و رعایت حقوق متقابل شکل بگیرد.
در منظومه فکری امام خمینی(ره) نیز زن برخوردار از شخصیت، کرامت و حقوق مستقل انسانی است و حضور اجتماعی و نقشآفرینی او با مبانی اسلامی منافاتی ندارد. در این نگاه، زن نه موجودی فرودست و نه صرفاً ابزاری در خدمت خانواده یا جامعه است؛ بلکه انسانی صاحب شأن و حق است که باید زمینه رشد معنوی، علمی، اجتماعی و سیاسی او فراهم باشد. بر همین اساس، دفاع از زن در برابر ظلم و خشونت را نمیتوان موضوعی جدا از مبانی انقلاب اسلامی دانست. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) نیز در تبیین دیدگاه ایشان درباره شخصیت زنان، بر مقابله با ستم و پاسداشت کرامت زن در آموزههای اسلامی تأکید کرده است.
این رویکرد در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، نیز جایگاهی روشن دارد. ایشان در دیدار ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با جمعی از زنان و دختران، عدالت در رفتار اجتماعی و خانوادگی را از حقوق اساسی زنان دانستند و بر حق آنان برای برخورداری از امنیت، حرمت و کرامت تأکید کردند. در این منظومه، زن نه کارگزار و خدمتگزار صرف خانه، بلکه دارای شخصیت، حق و نقش اجتماعی است و هیچکس حق ندارد محیط خانواده را برای او ناامن کند. تأکید ایشان بر ضرورت مقابله قانونی با خشونت در محیط خانواده، نشان میدهد که پاسداشت امنیت زن صرفاً توصیهای اخلاقی یا امری خصوصی نیست؛ بلکه مسئلهای اجتماعی و از مسئولیتهای جدی قانونگذار و دستگاههای اجرایی است. از این منظر، هرگونه تعلل در ایجاد سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان، با تأکیدات مطرحشده درباره عدالت و کرامت زن فاصله دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مبانی را به تکالیف حقوقی و حکومتی پیوند زده است. اصل سوم، دولت را موظف به تأمین حقوق همهجانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه میکند. اصل دهم، خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی میداند و بر پاسداری از قداست آن تأکید دارد. اصل بیستم، برخورداری همه افراد ملت از حمایت قانون و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلام به رسمیت میشناسد. مهمتر از آن، اصل بیستویکم دولت را موظف میکند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینههای حمایت از مادران، زنان بیسرپرست و سالمندان را فراهم آورد. اصل بیستودوم نیز حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بنابراین، امنیت زنان در چارچوب جمهوری اسلامی نه مطالبهای بیرون از قانون اساسی است و نه موضوعی قابل واگذاری به توصیههای اخلاقی و اقدامات مقطعی. قانون اساسی برای دولت در این زمینه تکلیف تعیین کرده و تحقق آن نیازمند قانونگذاری کارآمد، حمایت قضایی و اجتماعی، پیشگیری و نظارت بر اجرای قوانین است.
بلاتکلیفی لایحه قبلی چه میشود؟
در همین چارچوب، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در متن این لایحه، خشونت با عبور از عدالت به سمت ظلم توضیح داده شده و بر حمایت از امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از رفتارهای خشونتآمیز و حمایت از زنان در معرض آسیب تأکید شده است. این صورتبندی، دستکم در سطح مبانی، نشان میدهد که میتوان مسئله مقابله با خشونت علیه زنان را با زبان و منطق حقوقی و اخلاقی برخاسته از آموزههای اسلامی تبیین کرد؛ بیآنکه برای دفاع از امنیت زنان، ناگزیر به کنار گذاشتن مبانی فکری و فرهنگی جامعه بود.
با وجود این پشتوانهها، سرنوشت طولانی لایحه و اختلافنظرها درباره متن و مسیر تصویب آن، یکی از مهمترین پرسشهای پیشروی سیاستگذاری در حوزه زنان است. این لایحه سالها در مسیر بررسی و رفتوآمد میان دولت و مجلس قرار داشته و تا زمان انتشار گزارشهای اخیر، هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است. اظهارات مسئولان درباره تغییرات اعمالشده در متن و اختلاف بر سر محتوای آن نیز نشان میدهد که مسئله فقط تدوین یک عنوان قانونی نیست؛ بلکه باید درباره محتوای نهایی، کارآمدی ضمانتهای اجرایی و سازگاری آن با اهداف اولیه صیانت از زنان تصمیمی روشن گرفته شود.
دو احتمال که زنگ خطر مهمی است
این احتمال را نمیتوان نادیده گرفت که تدوین سندی مستقل و ملی، در صورت نبود شفافیت درباره نسبت آن با لایحه، به مسیری موازی برای عبور از ملاحظات تقنینی مجلس و پیشبرد آسانتر دیدگاههای معاونت امور زنان تبدیل شود؛ احتمالی که داوری درباره آن، مستلزم انتشار متن سند و تبیین نسبت آن با لایحه است.
ابهام دیگر، به حدود اختیار دولت در تدوین اسناد ملی بازمیگردد. با توجه به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب این اسناد، باید روشن شود معاونت امور زنان با چه مجوزی تدوین سند امنیت زنان را دنبال میکند؛ بهویژه آنکه این سند، پس از سند ملی اشتغال زنان، دومین تجربه دولت چهاردهم در این زمینه به شمار میرود. آیا دولت صرفاً مأمور تهیه پیشنویس و اجرای اسناد مصوب است یا در حال تعریف مسیری مستقل برای سیاستگذاری و تدوین اسناد ملی است؟
از این رو، انتظار از معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری آن است که به جای اکتفا به بیان ضرورتها، پیگیری اجرای تکالیف قانونی و تبدیل مبانی اسلامی به سازوکارهای عملی را در اولویت قرار دهد. تعیین تکلیف لایحه تأمین امنیت زنان، ارائه جدول زمانی مشخص، انتشار گزارش عملکرد دستگاهها، تقویت خدمات اورژانس اجتماعی و حمایت حقوقی و روانی از زنان در معرض خشونت، میتواند بخشی از خروجیهای قابل سنجش این رویکرد باشد.
اگر جمهوری اسلامی ایران از الگوی زن و خانواده مبتنی بر تعالیم اسلام سخن میگوید، باید در تأمین امنیت، پاسداشت کرامت و مقابله با ظلم علیه زنان نیز پیشگام باشد. نمیتوان از جایگاه والای زن در اندیشه امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب سخن گفت، اما در برابر تأخیرهای قانونی و کاستیهای اجرایی این حوزه به اعلام مواضع بسنده کرد. مقابله با خشونت علیه زنان، مطالبهای برخاسته از عدالت اسلامی و از مسئولیتهای تصریحشده در قانون اساسی است؛ مسئولیتی که تحقق آن با سند و شعار سنجیده نمیشود، بلکه معیار اصلی آن امنیت واقعی و حمایت مؤثر از زنان در زندگی روزمره است.
انتهای پیام/
نظر شما