به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، برای بیش از دو قرن، یکی از مهم‌ترین مطالبات جنبش‌های فمینیستی در غرب، عبور زنان از موقعیت حقوقی و اجتماعی نابرابر و رسیدن به حقوق و فرصت‌های برابر با مردان بود. مری ولستون‌کرافت در قرن هجدهم از حق آموزش‌وپرورش عقلانی زنان دفاع کرد و جان استوارت میل در قرن نوزدهم از برابری حقوقی زنان سخن گفت.

در قرن بیستم نیز نظریه‌های فمینیستی، از سیمون دوبووار به بعد، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فرودستی زنان را به‌نقد کشیدند.در این مسیر، آموزش، اشتغال، استقلال اقتصادی، مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی به شاخص‌های مهم توانمندی زنان تبدیل شد.

اما امروز، پس از چند دهه تجربه سیاست‌گذاری و پژوهش درباره زنان، پرسش در حال تغییر است: آیا صرف حضور زن در جامعه، به معنای توانمند شدن اوست؟ و مهم‌تر: آیا اگر زن شاغل باشد اما همچنان بار اصلی مراقبت از خانواده، فرزند و خانه را بر دوش بکشد، می‌توان گفت مسئله توانمندی او حل شده است؟

این پرسش‌ها، ادبیات جدید مطالعات زنان را به سمت مفاهیمی مانند «عاملیت»، «انتخاب»، «کیفیت زندگی»، «مراقبت»، «تعادل کار و خانواده» و در نهایت «اثرگذاری» برده است.

اشتغال؛ هدف یا ابزار؟

یکی از تغییرات مهم در ادبیات علمی توانمندسازی زنان، فاصله‌گرفتن از تعریف توانمندی صرفاً بر اساس داشتن شغل یا درآمد است. نایلا کبیر، نظریه‌پرداز برجسته حوزه توانمندسازی زنان، در مقاله مشهور خود در Development and Change، توانمندسازی را فرایندی می‌داند که طی آن فرد امکان انتخاب‌های راهبردی زندگی خود را به دست می‌آورد.

او برای سنجش توانمندسازی سه مؤلفه «منابع»، «عاملیت» و «دستاوردها» را از یکدیگر تفکیک می‌کند؛ بنابراین داشتن منابعی مانند درآمد یا شغل به‌خودی‌خود مساوی توانمندی نیست، بلکه توانایی تصمیم‌گیری و نتایج حاصل از آن نیز اهمیت دارد.این تفکیک، یک نکته کلیدی را روشن می‌کند: «زن شاغل لزوماً زن توانمند نیست؛ همان‌طور که زن غیرشاغل لزوماً فاقد توانمندی نیست.» اشتغال می‌تواند یکی از مسیرهای توانمندی باشد؛ اما خودِ توانمندی مفهومی وسیع‌تر از اشتغال است.

حتی در یک فراتحلیل سال ۲۰۲۴ درباره مداخلات توانمندسازی اقتصادی زنان در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط نیز آثار مثبت این مداخلات بر اشتغال، درآمد، مصرف، انباشت دارایی و برخی سرمایه‌گذاری‌های انسانی گزارش شده است؛ بااین‌حال، پژوهشگران تأکید کرده‌اند که هنجارهای اجتماعی همچنان دامنه اثرگذاری این مداخلات را محدود می‌کنند. بنابراین، ادبیات علمی جدید بیش از گذشته میان داشتن فرصت، توانایی انتخاب و دستیابی به نتیجه مطلوب تفاوت می‌گذارد.

مسئله‌ای که از دل اشتغال بیرون آمد

هم‌زمان با گسترش حضور زنان در بازار کار، مسئله دیگری نیز خود را نشان داد: زن فقط «نیروی کار» نیست. او ممکن است هم‌زمان مادر، همسر، مراقب کودک یا سالمند، مدیر خانه و عضو یک شبکه خانوادگی و اجتماعی باشد.

در گزارش‌های OECD نیز همین مسئله به شکل جدی موردتوجه قرار گرفته است. این سازمان در بررسی بازار کار کشورهای عضو خود تصریح می‌کند که زنان همچنان بخش عمده کار مراقبتی و خانگی بدون مزد را انجام می‌دهند و مادری می‌تواند بر مسیر شغلی، دستمزد و پیشرفت حرفه‌ای زنان اثر منفی بگذارد.

از همین رو سیاست‌هایی مانند مرخصی والدین، مراقبت از کودک و انعطاف در محیط کار به بخش مهمی از سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند. بااین‌حالOECD حتی کار مراقبتی بدون مزد را «حلقه مفقوده» در تحلیل شکاف‌های جنسیتی بازار کار معرفی کرده و نشان داده است که توزیع نابرابر مسئولیت‌های مراقبتی با تفاوت‌های زنان و مردان در اشتغال و پیشرفت شغلی ارتباط دارد.

در گزارش‌های جدیدتر این سازمان نیز تأکید شده که شکاف‌های جنسیتی در کارِ با مزد و بدون مزد همچنان پایدارند و عواملی مانند دسترسی به مراقبت باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه از کودک، مرخصی خانوادگی و تقسیم مسئولیت مراقبتی در این زمینه نقش دارند.

به بیان ساده‌تر، مسئله امروز فقط این نیست که زن بتواند کار کند؛ مسئله این است که چگونه می‌تواند کار کند، خانواده داشته باشد، مراقبت کند، رشد کند و در عین حال کیفیت زندگی و عاملیت خود را از دست ندهد.

پژوهش‌های ایرانی چه می‌گویند؟

این تغییر نگاه فقط در ادبیات غربی دیده نمی‌شود. مرور نظام‌مند و فراتحلیلی که در سال ۲۰۲۴ درباره سلامت اجتماعی زنان ایرانی منتشر شد، ۲۲ مطالعه با مجموع ۶۵۶۹ زن را بررسی کرد.

نتایج نشان داد سلامت اجتماعی زنان با مجموعه‌ای از عوامل از جمله سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، اشتغال، وضعیت اقتصادی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی و عزت‌نفس ارتباط دارد.نکته مهم‌تر اینکه پژوهشگران، سلامت اجتماعی را صرفاً «حضور در جامعه» نمی‌دانند. در چارچوب مورداستفاده آنها، سلامت اجتماعی ابعادی مانند پذیرش اجتماعی، انسجام اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و سهم فرد در جامعه را نیز شامل می‌شود.

همین عبارت «سهم فرد در جامعه» نقطه مهمی برای بازنگری در ادبیات سیاست‌گذاری زنان است. اینک باید پرسید:چند زن توانسته‌اند در جامعه سهمی معنادار داشته باشند و بر محیط اطراف خود اثر بگذارند؟

از «حضور» تا «اثرگذاری»این تمایز، اهمیت زیادی دارد. ممکن است زنی شاغل باشد اما قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد. ممکن است در یک نهاد اجتماعی حضور داشته باشد اما امکان اثرگذاری نداشته باشد. ممکن است درآمد داشته باشد اما فرصت رشد نداشته باشد و حتی ممکن است برای رسیدن به موقعیت شغلی، هزینه‌ای چنان سنگین در زندگی خانوادگی و شخصی خود بپردازد که حاصل آن الزاماً به افزایش رفاه و رضایت از زندگی منجر نشود.

در مقابل، اثرگذاری اجتماعی الزاماً در استخدام رسمی خلاصه نمی‌شود. زن می‌تواند از مسیر علم، آموزش، مادری و تربیت نسل، کارآفرینی، فعالیت فرهنگی، مدیریت، فعالیت داوطلبانه، حل مسائل محله و جامعه یا حضور تخصصی در عرصه عمومی اثرگذار باشد.در اینجا «اشتغال» از هدف نهایی به یکی از ابزارهای توانمندی و اثرگذاری تبدیل می‌شود.

یک تعریف قدیمی‌تر که امروز دوباره محل تأمل است

نکته قابل‌تأمل اینجاست که این تمایز میان «تشابه» و «عدالت» و میان «حضور» و «هویت» در ادبیات اسلامی، پیش از آنکه امروز در قالب ادبیات «کار مراقبتی»، «تعارض کار و خانواده» یا «عاملیت زن» مطرح شود، موردتوجه متفکران مسلمان قرار گرفته بود.شهید مرتضی مطهری در «نظام حقوق زن در اسلام» بر تفاوت میان «تساوی» و «تشابه» تأکید می‌کند.

در این نگاه، تساوی به معنای ارزش انسانی برابر و نفی تبعیض نارواست؛ اما عدالت لزوماً به معنای یکسان بودن تمام حقوق، مسئولیت‌ها و نقش‌های زن و مرد نیست.

این نگاه، مسئله زن را از ابتدا در چارچوبی متفاوت قرار می‌دهد: قرار نیست زن برای اثبات ارزش خود شبیه مرد شود؛ قرار است زن، با حفظ کرامت و ویژگی‌های انسانی و زنانه خود، امکان رشد و شکوفایی داشته باشد.جمهوری اسلامی ایران نیز همین بحث را در دوره‌ای مطرح می‌کرد که جریان‌های فمینیستی غربی، به‌ویژه در موج دوم، بیش از گذشته بر برابری، استقلال و رفع تبعیض تأکید داشتند؛ بنابراین صورت‌بندی اسلامی مسئله زن، صرفاً واکنشی به یک مسئله روز نبود؛ بلکه بر مبنای تمایز میان برابری انسانی، تفاوت طبیعی و عدالت حقوقی استوار بود.

الگوی سوم؛ نه زنِ حاشیه‌ای، نه زنِ شبیه‌سازی‌شده

این خط فکری در سال‌های بعد در مفهوم «الگوی سوم زن» صورت‌بندی روشن‌تری پیدا کرد. در این الگو، زن نه قرار است به الگوی سنتیِ منزوی و حاشیه‌ای محدود شود و نه برای حضور اجتماعی مجبور است هویت زنانه، خانواده و ویژگی‌های فطری خود را کنار بگذارد.

در پیام رهبر شهید انقلاب به کنگره هفت هزار زن شهید کشور در سال ۱۳۹۱، «الگوی سوم» با تعبیر «زن نه شرقی، نه غربی» معرفی شد؛ الگویی که در آن زن می‌تواند عفیف و شریف باشد، خانواده را حفظ کند و همزمان «در متن و مرکز» جامعه قرار بگیرد.در این تعریف، خانواده و جامعه رقیب یکدیگر نیستند.

رشد فردی و مسئولیت خانوادگی الزاماً در مقابل هم قرار نمی‌گیرند و مهم‌تر از همه، ارزش اجتماعی زن فقط با میزان شباهت او به الگوی مردانه سنجیده نمی‌شود.اینجاست که می‌توان میان تجربه چند دهه مطالعات زنان و الگوی سوم، یک پرسش جدی و قابل مطالعه ایجاد کرد: آیا پس از عبور از مسئله «حق حضور»، مسئله اصلی زن امروز، رسیدن به الگویی نیست که میان حق، هویت، خانواده، رشد و اثرگذاری تعادل ایجاد کند؟

حال می‌توان با استناد به ادبیات علمی موجود گفت که بخشی از مطالعات معاصر زنان، از اشتغال صرف به سمت عاملیت، انتخاب، مراقبت، کیفیت زندگی و اثرگذاری اجتماعی حرکت کرده است؛ حوزه‌هایی که با برخی مؤلفه‌های الگوی سوم زن نقاط تماس قابل توجهی دارند.

انتهای پیام/