نشست علمی «حکمرانی جمعیت» با نقد رویکردهای صرفاً اقتصادی، بر ضرورت گذار از فقه فردی به «فقه حکمرانی» و اصلاح ساختارهای اداری برای رفع تعارض میان نقشهای خانوادگی و اجتماعی زنان تأکید کرد.
