استناد به قاعده حفظ نظام در تحلیل حرمت سیاسی کشف حجاب، نیازمند احراز ضوابط فقهی است

کوثر/بیست‌وهفتمین پیش‌نشست همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» با محوریت بررسی مبانی و شرایط استناد به قاعده فقهی وجوب حفظ نظام، با حضور اساتید، پژوهشگران و طلاب در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کوثر در اصفهان، بیست‌وهفتمین پیش‌نشست همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» با موضوع «قاعده فقهی وجوب حفظ نظام در تحلیل حرمت سیاسی کشف حجاب»، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به همت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان و با همکاری دبیرخانه همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در سالن اجتماعات حوزه علمیه تخصصی اهل‌البیت(ع) اصفهان برگزار شد.

خانم دکتر ملیحه فلاحیان بیشه، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، در این نشست علمی با تبیین جایگاه قاعده وجوب حفظ نظام در فقه سیاسی اسلام، به بررسی مبانی، قلمرو و شرایط استناد به این قاعده در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی معاصر پرداخت. دبیری علمی این نشست را خانم فاطمه فرهادیان بر عهده داشت.

ضرورت تعیین قلمرو مفهومی نظام در استناد به قاعده حفظ نظام

سخنران در تبیین مبانی بحث، با اشاره به جایگاه بنیادین قاعده وجوب حفظ نظام در فقه سیاسی اسلام، بر ضرورت شناخت دقیق مفهوم و گستره معنایی «نظام» تأکید کرد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، نظام مفهومی چندلایه دارد و می‌تواند از نظم اجتماعی و معیشتی تا کیان اسلام و نظام سیاسی را دربرگیرد؛ بنابراین، پیش از استناد به قاعده حفظ نظام، باید مراد از نظام و سطح موردنظر در مسئله به‌طور دقیق مشخص شود.

تفکیک کشف حجاب در سه سطح فردی، اجتماعی و سیاسی

از دیگر محورهای این نشست، تبیین سطوح سه‌گانه پدیده کشف حجاب بود. در این چارچوب، این پدیده از منظر فقهی در سه سطح قابل بررسی دانسته شد: نخست، گناه فردی که ناظر به رفتار شخصی و تکلیف فرد در برابر حکم شرعی حجاب است؛ دوم، ناهنجاری اجتماعی که به بروز و گسترش یک رفتار در عرصه عمومی و تأثیر آن بر هنجارها و ارزش‌های اجتماعی مربوط می‌شود؛ و سوم، پدیده سیاسی که در شرایطی خاص، رفتار از سطح فردی و اجتماعی فراتر رفته و واجد ابعاد و پیامدهای سیاسی می‌شود.

وی در این بخش، بر این نکته تأکید کرد: صرف مشاهده یک رفتار فردی یا اجتماعی، برای تلقی آن به‌عنوان مصداق اخلال به نظام کافی نیست و چنین تحلیلی نیازمند احراز مقدمات و شرایط فقهی است.

احراز غرض سیاسی و سازمان‌یافتگی؛ از شرایط استناد به قاعده حفظ نظام

در ادامه نشست، شرایط لازم برای استناد به قاعده وجوب حفظ نظام در تحلیل سیاسی پدیده کشف حجاب مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مباحث ارائه‌شده، عمومی بودن رفتار و خروج آن از سطح کنش صرفاً فردی، وجود پیامدهایی فراتر از یک ناهنجاری اجتماعی معمول و نیز احراز غرض سیاسی یا وجود سازمان‌یافتگی در رفتار مورد بررسی، از جمله مؤلفه‌های مهم در این زمینه عنوان شد.

بر این اساس، صرف وقوع کشف حجاب در عرصه عمومی، به‌تنهایی برای استناد به قاعده حفظ نظام و تحلیل سیاسی آن کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید نسبت میان رفتار، پیامدهای آن و اخلال احتمالی در نظام، بر اساس معیارها و ضوابط فقهی احراز شود.

ضرورت ضابطه‌مندی در استنباط و پرهیز از تعمیم ناموجه قواعد فقهی

خانم فلاحیان‌ییشه در جمع‌بندی مباحث، بر این نکته تأکید کرد: قاعده وجوب حفظ نظام، با وجود ظرفیت و کارآمدی در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، نباید بدون تعیین حدود و ضوابط به همه مصادیق تعمیم داده شود؛ چراکه استناد بدون ضابطه به این قاعده می‌تواند به توسعه ناموجه قلمرو آن بینجامد.

وی افزود: ازاین‌رو، تفکیک میان حکم فردی، ناهنجاری اجتماعی و پدیده سیاسی، شناخت دقیق موضوع و احراز شرایط انطباق قاعده، از الزامات تحلیل و استنباط فقهی در این حوزه به شمار می‌رود.

گفتنی است این نشست علمی در راستای تعمیق مباحث فقهی مرتبط با مسائل زنان و خانواده و فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگوی علمی میان اساتید، پژوهشگران و طلاب برگزار شد و فرصتی برای بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی معاصر فراهم آورد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha