قرارداد واگذاری جنین در ترازوی فقه و حقوق

کوثر/ پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با موضوع بررسی ابعاد حقوقی، فقهی و اخلاقی «قراردادهای واگذاری جنین» برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کوثر، پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با موضوع قراردادهای واگذاری جنین، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر نجم و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی سجادی امین، در پژوهشکده زن و خانواده در قم برگزار شد.

قرارداد واگذاری جنین در ترازوی فقه و حقوق

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی سجادی امین در بخش نخست نشست، با طرح مسئله حمایت از جنین‌های در معرض سقط، بر خلأ قانونی موجود در این زمینه تأکید کرد و توضیح داد که قوانین فعلی کشور عمدتاً ناظر به حمایت از کودک پس از تولد هستند و برای حمایت از جنین در معرض سقط، قانون مدون و اختصاصی وجود ندارد.

وی در تبیین وضعیت قانونی موجود، به دو قانون اشاره کرد: نخست، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ که موضوع آن کودکانی هستند که متولد شده‌اند اما از سرپرستی مناسب برخوردار نیستند؛ و دوم، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ که ناظر به انتقال جنین در فرایندهای مربوط به ناباروری و با رعایت ضوابط شرعی است.

به گفته وی، موضوع بحث این نشست با هیچ‌یک از این دو مصداق یکسان نیست؛ زیرا مسئله اصلی، جنین‌هایی هستند که پیش از تولد در معرض سقط قرار دارند و این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با طراحی یک سازوکار فقهی و قانونی، خانواده‌هایی را برای حمایت از این جنین‌ها در نظر گرفت تا از دوران بارداری حمایت از آنان آغاز شود و پس از تولد نیز سرپرستی کودک به خانواده پذیرنده واگذار شود.

ضرورت طراحی سازوکار حمایتی برای جنین‌های در معرض سقط

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سجادی امین با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره سقط سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار جنین در کشور، مسئله جمعیت را نیز یکی از دغدغه‌های مهم حاکمیت و جامعه دانست و تأکید کرد که با وجود ممنوعیت شرعی و قانونی سقط جنین و جرم‌انگاری اقدامات مرتبط با آن، همچنان آمار قابل‌توجهی از سقط گزارش می‌شود.

وی انگیزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از جمله عوامل مؤثر در تصمیم به سقط دانست و این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان با فراهم کردن امکان حمایت خانواده‌های دیگر از جنین، بخشی از موارد سقط را کاهش داد؟ بر اساس پیشنهادی که وی مطرح کرد، می‌توان قراردادی خصوصی میان والدین واقعی جنین و خانواده‌ای که قصد پذیرش سرپرستی را دارد منعقد کرد. به موجب این قرارداد، خانواده پذیرنده از دوران بارداری، حمایت‌های لازم از جمله هزینه‌های پزشکی و درمانی را بر عهده می‌گیرد و پس از تولد نیز، در صورت تحقق شرایط قرارداد، سرپرستی کودک به آن خانواده منتقل می‌شود. وی تأکید کرد که بررسی این پیشنهاد باید با توجه به ملاحظات فقهی، حقوقی، قانونی و اجرایی صورت گیرد و در تدوین قانون و آیین‌نامه‌های مربوط، چالش‌های احتمالی آن مورد توجه قرار گیرد.

شروط فقهی و حقوقی قرارداد سرپرستی جنین

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سجادی امین در ادامه، مجموعه‌ای از شروط و ملاحظات عمومی را که در مسئله فرزندخواندگی نیز مطرح است، برای مشروعیت و اعتبار قرارداد سرپرستی جنین برشمرد.

۱. عدم انتقال نسب

نخستین شرط، عدم انتقال یا جابه‌جایی نسب کودک است. وی توضیح داد که نسب کودک تابع رابطه خونی و تکوینی او با صاحبان اسپرم و تخمک است و هیچ قرارداد یا توافقی نمی‌تواند این نسب را به خانواده پذیرنده منتقل کند. بنابراین، آنچه در این سازوکار قابل انتقال است، سرپرستی و مسئولیت نگهداری کودک است، نه نسب او. از منظر دینی نیز نسب مشروع دارای آثار و احکام خاصی است و نمی‌توان با قرارداد خصوصی، این آثار را به خانواده دیگری منتقل کرد.

۲. عدم تحقق محرمیت از طریق عقد سرپرستی

دومین ملاحظه، مسئله محرمیت است. سخنران با توضیح مفهوم محرمیت در ادبیات فقهی امامیه، سه راه تحقق آن را نسب، رضاع و مصاهره برشمرد و تصریح کرد که عقد سرپرستی به‌خودی‌خود موجب محرمیت میان کودک و اعضای خانواده پذیرنده نمی‌شود. بر این اساس، اگر کودک پس از تولد وارد خانواده جدید شود، از نظر شرعی نسبت به اعضای آن خانواده نامحرم خواهد بود و احکام مربوط به نگاه، لمس و خلوت باید رعایت شود. وی البته خاطرنشان کرد که برای ایجاد محرمیت، راهکارهایی مانند شیردهی و برخی قراردادهای شرعی وجود دارد و در بسیاری از موارد می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد؛ هرچند ممکن است اجرای برخی از این راهکارها با ملاحظاتی همراه باشد.

۳. عدم انتقال آثار مالی و حقوقی نسب

سومین شرط، عدم انتقال آثار مالی و حقوقی نسب به خانواده پذیرنده است. سجادی امین در این زمینه به موضوعاتی همچون ارث، نفقه و دیه اشاره کرد و توضیح داد که این آثار تابع نسب هستند و با انعقاد قرارداد سرپرستی به خانواده جدید منتقل نمی‌شوند. وی با اشاره به ماده ۸۸۴ قانون مدنی، مسئله ارث را از جمله مواردی دانست که به رابطه نسبی و شرایط شرعی آن وابسته است. با این حال، برای تأمین منافع مالی کودک می‌توان از راهکارهایی استفاده کرد؛ از جمله اینکه خانواده پذیرنده اموالی را به نام کودک منتقل کند یا متعهد شود در آینده اموالی را به او اختصاص دهد.

همچنین وصیت تا یک‌سوم اموال، یکی از ظرفیت‌های فقهی برای تأمین مالی کودک معرفی شد. در خصوص نفقه نیز وی بیان کرد که اگرچه از نظر شرعی نفقه بر عهده والدین نسبی است، اما خانواده پذیرنده می‌تواند در قالب قرارداد، پرداخت هزینه‌های زندگی و نفقه کودک را بر عهده بگیرد. به گفته وی، این ظرفیت در ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز پیش‌بینی شده است. در موضوع دیه نیز توضیح داده شد که در صورت وقوع جنایت علیه کودک، دیه به وراث نسبی او تعلق می‌گیرد، نه خانواده سرپرست.

۴. مسئله ولایت قهری و امکان واگذاری اختیارات اجرایی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده، وضعیت ولایت قهری پدر و جد پدری بود. سجادی امین با تأکید بر اینکه ولایت قهری از نظر فقهی حکم است، نه حق، انتقال کامل آن به خانواده پذیرنده را ممکن ندانست. با این حال، وی میان انتقال ولایت و واگذاری برخی اختیارات اجرایی تفاوت قائل شد و توضیح داد که پدر می‌تواند در چارچوب قرارداد یا اجازه، انجام برخی امور مربوط به فرزند را به شخص دیگری واگذار کند؛ بدون آنکه اصل ولایت از او سلب یا به دیگری منتقل شود. وی همچنین تأکید کرد که ولایت در نگاه فقهی، تکلیف به رعایت مصلحت و غبطه کودک است و ولی قهری نمی‌تواند اختیارات خود را برخلاف مصلحت کودک اعمال کند. به همین دلیل، رعایت غبطه و مصلحت کودک باید در تمامی تصمیمات مربوط به او مورد توجه قرار گیرد.

۵. ضرورت نظارت نهادی و قضایی

سجادی امین پنجمین ملاحظه را ضرورت نظارت نهادی و قضایی بر قرارداد سرپرستی دانست. به اعتقاد وی، این قرارداد نباید صرفاً توافقی خصوصی میان دو خانواده باشد؛ زیرا موضوع آن با مصلحت و حقوق کودک ارتباط مستقیم دارد. ازاین‌رو، لازم است نهادهای مسئول بر فرایند واگذاری و پذیرش سرپرستی نظارت کنند. وی در این زمینه به نقش سازمان بهزیستی و سازوکارهای نظارتی موجود اشاره کرد و با یادآوری امکان سرپرستی آزمایشی شش‌ماهه در قانون، بر اهمیت اطمینان از تأمین مصلحت کودک تأکید کرد.

۶. منع انگیزه مالی و خریدوفروش کودک

یکی دیگر از شروط اساسی، جلوگیری از هرگونه انگیزه مالی در واگذاری کودک و ممانعت از تبدیل آن به معامله و خریدوفروش انسان است. وی تأکید کرد که اگر سازوکار قانونی مناسبی برای واگذاری وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده و شکل‌گیری معاملات غیررسمی کودک فراهم خواهد شد. از نظر وی، مبالغی که در این فرایند پرداخت می‌شود، باید ناظر به هزینه‌های پزشکی، درمانی، زایمان و حمایت‌های مرتبط با دوران بارداری باشد، نه اینکه خود کودک موضوع معامله و عوض قرارداد قرار گیرد. این پرداخت‌ها می‌توانند در قالب هبه و کمک بلاعوض صورت گیرند.

چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی قرارداد سرپرستی جنین

حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی امین پس از تبیین شروط عمومی، به مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و آسیب‌های احتمالی این سازوکار پرداخت و تأکید کرد که در صورت تدوین قانون، باید برای مدیریت آن‌ها چاره‌اندیشی شود. نخست؛ تزلزل هویت کودک: یکی از نگرانی‌ها، مسئله هویت کودک و آگاهی او از هویت والدین واقعی است. کودک ممکن است در مراحل رشد با این پرسش مواجه شود که والدین واقعی او چه کسانی هستند و چرا او را واگذار کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به احساس طردشدگی و بحران هویت منجر شود. به گفته وی، این مسئله در فرزندخواندگی نیز وجود دارد، اما در واگذاری جنین، به دلیل انتقال کودک پیش از تولد، پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. دوم؛ عادی‌سازی واگذاری کودک و تضعیف نهاد خانواده: اگر سرپرستی جنین به‌عنوان راهکاری استثنایی و مختص شرایط اضطراری تعریف نشود، ممکن است به‌تدریج واگذاری کودک به امری عادی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، خانواده‌هایی که بارداری، زایمان یا تربیت فرزند برایشان دشوار است، ممکن است به جای پذیرش مسئولیت فرزندآوری و تربیت فرزند، به واگذاری آن روی بیاورند. این مسئله می‌تواند کارکردهای اساسی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. سوم؛ شکل‌گیری بازار غیررسمی کودک: سخنران هشدار داد که نبود نظارت و ضوابط روشن می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی خریدوفروش کودک را فراهم کند. بنابراین، باید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری شود که پرداخت‌های مالی صرفاً در چارچوب هزینه‌های واقعی حمایت و نگهداری قرار گیرد و انگیزه‌های مالی، عامل اصلی واگذاری نشود. چهارم؛ چالش اجرایی و نهادی: مسئله دیگر، تعیین نهاد متولی و بررسی ظرفیت‌های اجرایی آن است. بهزیستی، نیروی انسانی، امکانات و سازوکارهای نظارتی آن باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود کدام نهاد توانایی پذیرش مسئولیت این فرایند را دارد. پنجم؛ خلأ قانونی: حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی امین در جمع‌بندی بخش نخست سخنان خود، بار دیگر بر ضرورت توجه به خلأ قانونی موجود تأکید کرد و گفت قوانین فعلی عمدتاً ناظر به کودکان پس از تولد هستند و حمایت از جنین در معرض سقط نیازمند بررسی و تدوین مقررات متناسب است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از متخصصان روان‌شناسی برای بررسی وضعیت خانواده‌های واگذارکننده و پذیرنده و نیز کودک در مراحل رشد تأکید کرد تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد. استفاده از ظرفیت‌هایی مانند بیمه عمر به نفع کودک نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین منافع مالی او مطرح شد.

تحلیل فقهی رجوع از قرارداد واگذاری جنین؛ بررسی ضرورت تأسیس عقد سرپرستی

در بخش دوم نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر نجم به بررسی امکان رجوع از قرارداد واگذاری جنین پرداخت. محور اصلی سخنان وی این بود که پیش از ورود به بحث احکام و آثار فقهی رجوع از قرارداد، باید موضوع واگذاری جنین، جامعه هدف آن و ضرورت تأسیس یک نهاد حقوقی جدید به نام «عقد سرپرستی» به‌درستی تحلیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجم در آغاز، دو صورت کلی برای واگذاری جنین از یکدیگر تفکیک کرد:

۱. واگذاری حمل: در این وضعیت، جنین در رحم مادر قرار دارد و قرار است پس از تولد به خانواده دیگری واگذار شود. مباحث سخنران نخست نشست عمدتاً ناظر به همین صورت بود.

۲. واگذاری گامت یا جنین در فرایندهای پزشکی: در این وضعیت، اسپرم و تخمک یا جنین تشکیل‌شده در خارج از رحم، در فرایندهای مربوط به باروری مورد استفاده قرار می‌گیرند و ممکن است از افراد دیگری دریافت شده باشند.

وی توضیح داد که صورت دوم نیز دارای مصادیق متعددی است؛ از جمله استفاده از اسپرم یا تخمک زوجین، استفاده از اسپرم یا تخمک فرد دیگر و انتقال جنین تشکیل‌شده به رحم زن. با این حال، تأکید کرد که تمرکز بحث او در این نشست بر واگذاری حمل و جنین موجود در رحم مادر است.

ضرورت بازشناسی جامعه هدف قرارداد سرپرستی

حجت‌الاسلام والمسلمین نجم در ادامه، ضرورت تأسیس عقد سرپرستی را به پرسش گذاشت و معتقد بود پیش از طراحی یک نهاد حقوقی جدید باید روشن شود که این نهاد قرار است کدام مسئله واقعی جامعه را حل کند و اساساً چه گروه‌هایی مخاطب آن هستند. وی چند وضعیت را در زمینه جنین‌های در معرض سقط مطرح کرد:

• بارداری در دوران مجردی و خارج از ازدواج؛

• بارداری در دوران عقد و پیش از آغاز زندگی مشترک؛

• بارداری ناخواسته؛

• بارداری در شرایط فشار اقتصادی خانواده؛

• وجود مشکلات پزشکی در مادر یا جنین.

به اعتقاد وی، همه این وضعیت‌ها را نمی‌توان با سازوکار واگذاری و سرپرستی حل کرد. برای مثال، در مواردی که دختر مجرد باردار شده است، مسئله اصلی ممکن است اساساً عدم پذیرش بارداری و پیامدهای اجتماعی آن باشد؛ در بارداری دوران عقد نیز ممکن است مادر تمایلی به واگذاری فرزند نداشته باشد، بلکه مشکل او شرایط زمانی و امکان نگهداری کودک باشد. همچنین در مواردی که ادامه بارداری به دلیل خطر پزشکی برای مادر یا مشکلات خاص جنین امکان‌پذیر نیست، قرارداد سرپرستی نمی‌تواند مسئله اصلی را حل کند.

ازاین‌رو، حجت‌الاسلام والمسلمین نجم معتقد بود جامعه هدف واقعی این سازوکار، عمدتاً باید در یک وضعیت بررسی شود: خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی امکان نگهداری و تأمین هزینه‌های فرزند را ندارند. البته وی در ادامه توضیح داد که مواردی که مشکل پزشکی مادر به‌گونه‌ای است که ادامه بارداری جان او را به خطر می‌اندازد، اصولاً با مسئله مورد بحث در قرارداد سرپرستی متفاوت است. موضوع اصلی از نظر او، مواردی است که امکان ادامه طبیعی بارداری و تولد کودک وجود دارد، اما مادر یا خانواده به دلایلی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مسئولیت نگهداری او را بر عهده بگیرند.

نقد ضرورت تأسیس عقد جدید و امکان استفاده از راهکارهای جایگزین

محور مهم سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین نجم، تردید در ضرورت تأسیس عقد جدید سرپرستی برای حل مسئله سقط جنین بود. وی این پرسش را مطرح کرد که اگر هدف، جلوگیری از سقط بخشی از جنین‌ها و حمایت از مادران و خانواده‌های دچار مشکل اقتصادی است، آیا الزاماً باید نهادی جدید ایجاد کرد که با مجموعه‌ای از چالش‌های فقهی و حقوقی مواجه است؟

به اعتقاد وی، پیش از تأسیس چنین نهادی باید بررسی شود که آیا می‌توان با راهکارهای جایگزین، مسئله را با هزینه‌های فقهی، حقوقی و فرهنگی کمتری حل کرد. وی در این زمینه به ماده ۱۰ قانون مدنی و بحث آزادی قراردادها اشاره کرد و یادآور شد که پذیرش آزادی اراده‌ها در قراردادها در سنت فقهی با اختلاف‌نظرهایی روبه‌رو بوده است. همچنین درباره نسبت ماده ۱۰ قانون مدنی با عقد صلح و جایگاه آن در فقه، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

از نظر حجت‌الاسلام والمسلمین نجم، نمی‌توان صرفاً با استناد به امکان انعقاد قراردادهای خصوصی، همه مسائل مربوط به انتقال کودک و سرپرستی او را حل‌شده تلقی کرد؛ به‌ویژه آنکه موضوع با مسائلی مانند نسب، ولایت، محرمیت، ارث و کرامت انسانی ارتباط دارد. وی تأکید کرد که اگر قرار است نهاد جدیدی تأسیس شود، باید نسبت آن با مبانی و احکام مسلم فقهی به‌دقت روشن شود و نمی‌توان برای حل یک مسئله اجتماعی، به ایجاد نهادی متوسل شد که خود پیامدها و تعارض‌های متعددی به همراه دارد.

چالش‌های فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد سرپرستی

حجت‌الاسلام والمسلمین نجم برای توضیح نگرانی‌های خود، به نمونه‌ای از تجربه واگذاری جنین در مراکز درمان ناباروری اشاره کرد که در آن، دو خانواده در فرایند دریافت و واگذاری جنین با یکدیگر ارتباط پیدا کرده بودند و پس از تولد دوقلوها، اختلافی درباره تحویل یکی از کودکان به وجود آمده بود. به گفته وی، این نمونه نشان می‌دهد که در قراردادهای واگذاری، صرف توافق اولیه نمی‌تواند تضمین‌کننده اجرای نهایی قرارداد باشد و ممکن است پس از تولد کودک، یکی از طرفین از توافق خود منصرف شود.

وی با طرح این مثال، چند مسئله اساسی را مطرح کرد:

• ولایت قهری: اگر پدر و جد پدری همچنان ولی قهری کودک باشند، خانواده پذیرنده چگونه می‌تواند از اختیارات لازم برای اداره امور کودک برخوردار شود؟ و در صورت بروز اختلاف، تکلیف چیست؟

• نسب و هویت: چگونه می‌توان هویت واقعی کودک و نسبت او با والدین زیستی را حفظ کرد؟

• محرمیت: در صورت انتقال کودک به خانواده دیگر، احکام محرم و نامحرم چگونه باید رعایت شود؟

• ارث و آثار مالی: چگونه می‌توان منافع مالی کودک را تأمین کرد، بدون آنکه آثار نسب به خانواده پذیرنده منتقل شود؟

• رجوع و پشیمانی: اگر یکی از طرفین، به‌ویژه والدین زیستی، پس از انعقاد قرارداد یا در مراحل بعدی از توافق منصرف شود، چه سازوکاری برای حل اختلاف وجود خواهد داشت؟

وی همچنین به مسئله ناشناس‌بودن اهداکننده در برخی فرایندهای اهدای جنین اشاره کرد و آن را دارای پیامدهایی برای هویت کودک و احتمال مواجهه افراد دارای نسبت زیستی در آینده دانست.

نقد آثار فرهنگی و اجتماعی واگذاری جنین

حجت‌الاسلام والمسلمین نجم در ادامه، از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز به پیامدهای احتمالی این نهاد پرداخت. وی هشدار داد که عادی‌سازی واگذاری کودک می‌تواند به تضعیف جایگاه خانواده و تغییر برخی هنجارهای فرهنگی منجر شود. به اعتقاد او، نباید صرفاً با نگاه به امکان حل یک مسئله در کوتاه‌مدت، پیامدهای بلندمدت آن را نادیده گرفت.

از نظر وی، ممکن است ایجاد سازوکار قانونی واگذاری، به‌تدریج این تصور را تقویت کند که افراد در صورت بارداری ناخواسته یا خارج از چارچوب ازدواج، می‌توانند با اتکا به وجود چنین نهادی، مسئولیت فرزند را به خانواده دیگری واگذار کنند.

وی همچنین درباره احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی کودک و تبدیل‌شدن واگذاری به یک فعالیت اقتصادی هشدار داد و تصریح کرد که حتی اگر در ظاهر، پرداخت‌ها در قالب هزینه‌های حمایتی و درمانی تعریف شوند، باید مراقب بود که این سازوکار در عمل به تجاری‌سازی بارداری و کودک منجر نشود. در همین زمینه، وی به نمونه‌هایی از تبلیغات مرتبط با ویژگی‌های ظاهری مادران و قیمت‌گذاری برای تخمک اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از خطر تبدیل‌شدن ویژگی‌های انسانی به موضوع مبادله اقتصادی دانست.

از نظر حجت‌الاسلام والمسلمین نجم، این مسئله با موضوع رحم جایگزین نیز یکسان نیست؛ زیرا در واگذاری حمل ممکن است امکان تکرار بارداری و تبدیل آن به نوعی فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد و این امر پیامدهای گسترده‌تری برای هنجارهای اجتماعی و روابط خانوادگی ایجاد کند.

ضرورت توجه به واقعیت‌های میدانی و محدودیت کارکرد قرارداد سرپرستی

حجت‌الاسلام والمسلمین نجم در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی تأکید کرد. وی معتقد بود نمی‌توان صرفاً با محاسبات نظری و فرض اینکه تعداد زیادی از خانواده‌ها حاضر به واگذاری فرزند خود هستند، درباره کارآمدی این سازوکار تصمیم گرفت.

به اعتقاد او، حتی در خانواده‌هایی که مشکل اقتصادی دارند، پذیرش واگذاری فرزند با موانع عاطفی، فرهنگی و اجتماعی جدی روبه‌رو است. مادر باید دوران بارداری را طی کند، سختی‌های آن را تحمل کند و در نهایت از فرزندی که به دنیا آورده است جدا شود. بنابراین، نمی‌توان فرض کرد که صرف وجود حمایت مالی، همه این موانع را برطرف خواهد کرد.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که مسئله واگذاری کودک را نمی‌توان به یک توافق ساده میان فردی که فرزندش را نمی‌خواهد و خانواده‌ای که خواهان فرزند است، تقلیل داد؛ زیرا با مجموعه‌ای از مسائل عمیق هویتی، عاطفی، شرعی و فرهنگی مواجه هستیم. نجم در نهایت پیشنهاد کرد به جای تأسیس فوری یک نهاد جدید، راهکارهای کم‌هزینه‌تر و متناسب‌تر با مبانی فقهی برای حمایت از خانواده‌های دارای مشکل اقتصادی بررسی شود.

گفت‌وگوی انتقادی دو دیدگاه؛ حمایت از حیات جنین یا پرهیز از پیامدهای تأسیس نهاد جدید؟

پس از ارائه دیدگاه‌های دو سخنران، بخش قابل‌توجهی از نشست به گفت‌وگو و بررسی انتقادی پیشنهاد عقد سرپرستی اختصاص یافت. در این بخش، دو رویکرد اصلی درباره ضرورت و چگونگی ایجاد سازوکار قانونی واگذاری جنین مطرح شد. از یک سو، دیدگاهی بر ضرورت ایجاد ظرفیت قانونی برای حفظ حیات جنین‌های در معرض سقط تأکید داشت و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و فقهی تأسیس چنین نهادی مطرح شد.

الف) ضرورت توجه به حیات جنین و ایجاد ظرفیت قانونی

در دفاع از اصل پیشنهاد سرپرستی، تأکید شد که مسئله اصلی، صرفاً انتقال کودک از یک خانواده به خانواده دیگر نیست، بلکه موضوع حیات جنین انسانی است که در معرض از بین رفتن قرار دارد. بر این اساس، نمی‌توان مسئله را صرفاً به این شکل تحلیل کرد که یک خانواده فرزندی را نمی‌خواهد و خانواده دیگری خواهان پذیرش اوست؛ بلکه باید به این واقعیت توجه کرد که بخشی از جنین‌ها به دلایل مختلف در معرض سقط قرار دارند و ممکن است با فراهم‌شدن یک سازوکار حمایتی، امکان حفظ حیات آن‌ها فراهم شود. در این دیدگاه، مسئله حمایت از جنین صرفاً یک موضوع جمعیتی نیست، بلکه دارای اهمیت شرعی و انسانی نیز هست. همچنین به پیامدهای روانی سقط برای برخی مادران اشاره شد و این احتمال مطرح شد که اگر امکان قانونی و قابل‌اعتمادی برای حمایت از جنین وجود داشته باشد، برخی مادران از تصمیم به سقط منصرف شوند. بر این اساس، استدلال شد که وجود یک نهاد قانونی می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای در برابر مراجعه به مراکز غیرقانونی و زیرزمینی سقط قرار گیرد و برای بخشی از جامعه هدف، امکان دیگری فراهم کند.

همچنین تأکید شد که نباید به دلیل وجود برخی آسیب‌های احتمالی، اصل ایجاد ظرفیت قانونی را منتفی دانست؛ بلکه باید با طراحی ضوابط و سازوکارهای نظارتی، از پیامدهای منفی آن جلوگیری کرد.

ب) تردید در میزان اثربخشی و تناسب هزینه‌های این سازوکار

در مقابل، منتقدان پیشنهاد تأکید کردند که باید نسبت میان میزان اثربخشی احتمالی این نهاد و هزینه‌های فقهی، فرهنگی و اجتماعی آن بررسی شود. از نظر این دیدگاه، ممکن است تعداد افرادی که واقعاً حاضر به واگذاری فرزند خود هستند، بسیار محدود باشد؛ درحالی‌که تأسیس یک نهاد جدید می‌تواند پیامدهایی فراتر از جامعه هدف اولیه داشته باشد.

در این بخش، این نگرانی مطرح شد که برای حل مسئله تعداد محدودی از موارد سقط، نباید سازوکاری ایجاد شود که به تغییرات گسترده در نگرش فرهنگی جامعه درباره بارداری، مادری، خانواده و مسئولیت والدین منجر شود. همچنین تأکید شد که تصویری که از امکان پذیرش آسان کودک توسط خانواده دیگر ارائه می‌شود، با واقعیت‌های عاطفی و زیستی دوران بارداری کاملاً منطبق نیست. مادر ممکن است در طول بارداری به کودک وابستگی پیدا کند و در ماه‌های پایانی از واگذاری او منصرف شود. از این منظر، مسئله رجوع و پشیمانی مادر از قرارداد، صرفاً یک اختلاف حقوقی میان دو طرف نیست، بلکه با پیوندهای عاطفی و شرایط خاص دوران بارداری ارتباط دارد.

ج) خطر تغییر هنجارهای فرهنگی و عادی‌سازی واگذاری

یکی از محورهای مهم گفت‌وگو، احتمال تأثیرگذاری این نهاد بر هنجارهای فرهنگی جامعه بود. در این بخش، نگرانی مطرح شد که ایجاد سازوکار رسمی واگذاری کودک ممکن است به‌تدریج برخی موانع فرهنگی و اجتماعی در برابر بارداری خارج از چارچوب ازدواج را کاهش دهد و این تصور را ایجاد کند که در صورت بروز چنین وضعیتی، امکان واگذاری کودک به خانواده‌ای دیگر وجود دارد.

همچنین این پرسش مطرح شد که آیا برای اجرای موفق چنین قانونی، نیازمند نوعی فرهنگ‌سازی گسترده و تغییر در برخی نگرش‌های اجتماعی نیستیم؟ و اگر چنین باشد، این تغییرات چه پیامدهایی برای ساختار خانواده و هنجارهای فرهنگی جامعه خواهد داشت؟ در مقابل، دیدگاه مدافعان ایجاد ظرفیت قانونی این بود که نباید فرض کرد هرگونه تغییر در نگرش‌های فرهنگی لزوماً به تضعیف خانواده منجر می‌شود.

آنان با اشاره به برخی تجربه‌های مشابه در پذیرش اجتماعی اهدای عضو، تأکید کردند که برخی موضوعات در ابتدا با مقاومت فرهنگی مواجه بوده‌اند، اما با فراهم‌شدن سازوکارهای مناسب، امکان پذیرش اجتماعی آن‌ها فراهم شده است. البته در همین گفت‌وگو تأکید شد که مسئله واگذاری جنین از نظر اهمیت فرهنگی و ارتباط با ساختار خانواده، با برخی نمونه‌های دیگر تفاوت دارد و نمی‌توان بدون بررسی دقیق، آن‌ها را مشابه یکدیگر دانست.

د) مسئله تجاری‌سازی و مرز میان حمایت مالی و خریدوفروش کودک

یکی دیگر از محورهای جدی بحث، تعیین مرز میان حمایت مالی از مادر و تجاری‌سازی واگذاری کودک بود. در این زمینه، این پرسش مطرح شد که آیا پرداخت هزینه‌های دوران بارداری و حمایت مالی از مادر، حتی اگر در قالب هزینه‌های درمانی و حمایتی تعریف شود، ممکن است در عمل به ایجاد انگیزه اقتصادی برای بارداری و واگذاری کودک منجر شود؟ نگرانی اصلی آن بود که اگر امکان کسب درآمد از طریق بارداری و واگذاری کودک فراهم شود، این سازوکار ممکن است به فعالیتی تکرارپذیر و حتی شغلی تبدیل شود و پیامدهایی فراتر از هدف اولیه خود ایجاد کند.

در مقابل، این دیدگاه مطرح شد که حمایت مالی از مادران و خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی در معرض سقط قرار دارند، فی‌نفسه نباید با خریدوفروش کودک یکسان تلقی شود. از این منظر، لازم است میان پرداخت هزینه‌های واقعی بارداری و درمان، حمایت معیشتی و دریافت وجه در قبال تحویل کودک تفاوت روشنی وجود داشته باشد.

هـ) نقش دولت و خیرین در حمایت از مادران

در ادامه گفت‌وگو، راهکار دیگری برای کاهش مشکلات مالی مادران مطرح شد: اینکه به جای تحمیل تمام هزینه‌ها به خانواده پذیرنده، دولت یا خیرین در تأمین هزینه‌های دوران بارداری مداخله کنند. بر اساس این پیشنهاد، ممکن است خانواده‌ای که در ابتدا قصد واگذاری کودک را دارد، در طول بارداری از تصمیم خود منصرف شود.

اگر تمام هزینه‌های بارداری از ابتدا بر عهده خانواده پذیرنده قرار گرفته باشد، پشیمانی مادر می‌تواند به اختلاف و فشار مالی منجر شود. ازاین‌رو، پیشنهاد شد نهادی عمومی یا مجموعه‌ای از خیرین بتوانند هزینه‌های حمایتی دوران بارداری را تا زمان تولد تأمین کنند؛ به‌گونه‌ای که اگر مادر در نهایت تصمیم گرفت فرزند خود را نگه دارد، به دلیل هزینه‌های انجام‌شده تحت فشار قرار نگیرد.

در این صورت، حمایت از مادر تا زمان تولد می‌تواند مستقل از تصمیم نهایی او درباره واگذاری یا نگهداری کودک انجام شود و در صورت استمرار تصمیم به واگذاری، سازوکار قرارداد سرپرستی اجرا شود. این پیشنهاد به‌عنوان یکی از راه‌های قابل بررسی برای کاهش تعارض منافع و مدیریت مسئله پشیمانی مادر مطرح شد. در مجموع، بحث رجوع از قرارداد در این نشست در پیوند با ضرورت طراحی سازوکاری مطرح شد که بتواند هم از حقوق مادر و خانواده پذیرنده حمایت کند و هم از تحمیل پیامدهای منفی تصمیمات و تغییر نظر طرفین بر کودک جلوگیری کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha