کوثر/ کارشناس حوزه زنان با تاکید برحمایت های لازم بر زنان سرپرست خانوار گفت: حمایت‌های مؤثر باید علاوه بر تأمین معیشت، دسترسی به بازار کار، امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و درآمد پایدار را فراهم کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کوثر، زنان سرپرست خانوار برای تأمین هزینه‌های زندگی و آینده فرزندان خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی که با دریافت کمک‌های مقطعی یا وام‌های اشتغال لزوماً برطرف نمی‌شوند. پایین بودن دستمزد، نبود بیمه و امنیت شغلی، هزینه‌های مراقبت از فرزندان و دشواری دسترسی به بازار فروش، از جمله عواملی هستند که می‌توانند حتی زنان شاغل را نیز در چرخه فقر نگه دارند. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های حمایتی و حرکت از کمک‌های مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار، ضرورتی جدی است. راضیه مکوندی کارشناس ارشد حوزه زنان و خانواده، ابعاد این موضوع و راهکارهای تقویت استقلال اقتصادی زنان سرپرست خانوار را بررسی کرده‌ایم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
حمایت‌های دولتی تا چه اندازه به استقلال مالی زنان سرپرست خانوار کمک می‌کند؟
حمایت‌های دولتی از زنان سرپرست خانوار بسیار مهم هستند و نقش مهمی در جلوگیری از سقوط خانواده به فقر و تأمین حداقل نیازهای زندگی دارند؛ اما باید بین حمایت معیشتی و استقلال مالی تفاوت قائل شویم. مستمری، کمک‌هزینه و بسته‌های حمایتی می‌توانند بخشی از هزینه‌های خوراک، اجاره‌خانه یا تحصیل فرزندان را پوشش دهند، ولی به‌تنهایی زنان سرپرست خانوار را به استقلال مالی نمی‌رسانند.
در سیاست‌گذاری‌های کشور نیز فقط به کمک معیشتی توجه نشده است. حمایت‌های سازمان بهزیستی و کمیته امداد، تسهیلات اشتغال، بیمه و برنامه‌های توانمندسازی، در کنار ظرفیت‌های قانونی حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات اشتغال‌زایی، ابزارهایی هستند که می‌توانند به ایجاد درآمد پایدار کمک کنند. برای نمونه، در دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴، برای اشتغال زنان سرپرست خانوار اولویت در نظر گرفته شده است.
اما نکته مهم این است که دریافت وام یا گذراندن دوره آموزشی را نباید به‌معنای توانمندسازی کامل دانست. فرض کنید زنی سرپرستی دو فرزند را برعهده دارد و با دریافت وام، کار خیاطی راه می‌اندازد؛ اگر مشتری ثابت نداشته باشد، مواد اولیه گران شود یا امکان سپردن فرزندان به فرد مطمئنی را نداشته باشد، ممکن است با وجود بدهی، درآمد کافی به دست نیاورد. درمقابل، ممکن است زنی شانس بیشتری برای رسیدن به درآمد مستمر دارد که متناسب با نیاز بازار آموزش‌های لازم را دیده و دسترسی به مشتری و امکان فروش اینترنتی دارد.
همچنین ممکن است خانمی در یک فروشگاه یا کارگاه مشغول به کار شود، اما به دلیل نداشتن بیمه، قرارداد مشخص یا درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی، همچنان در معرض فقر قرار داشته باشد. بنابراین، صِرف اشتغال هم همیشه به معنای استقلال اقتصادی نیست؛ کیفیت شغل و امنیت درآمد نیز اهمیت دارد.
نکته کمتر دیده‌شده این است که زنان سرپرست خانوار گروه یکدستی نیستند. نیازهای زن جوانی که فرزند خردسال دارد، با زنی که در آستانه سالمندی است تفاوت دارد. برای بعضی‌ها ورود به بازار کار اولویت است؛ برای برخی دیگر، حفظ شغل موجود، برخورداری از بیمه یا فراهم‌شدن خدمات مراقبتی اهمیت بیشتری دارد.
به نظر من، حمایت مؤثر باید سه بخش را هم‌زمان پوشش دهد: تأمین حداقل معیشت برای جلوگیری از فقر، ایجاد فرصت واقعی برای کسب درآمد و فراهم‌کردن امنیت اقتصادی در بلندمدت از طریق بیمه و حمایت‌های پایدار.
همچنین لازم است نتیجه برنامه‌ها با شاخص‌هایی مانند تداوم اشتغال، میزان درآمد پس از کسر هزینه‌ها و کاهش وابستگی به کمک‌های معیشتی سنجیده شود، نه صرفاً تعداد وام‌های پرداخت‌شده یا دوره‌های آموزشی برگزارشده.
هدف نهایی این نیست که زن سرپرست خانوار از دریافت حمایت محروم شود؛ هدف این است که حمایت دولتی، متناسب با شرایط او، هم پشتوانه زندگی امروز باشد و هم امکان ساختن آینده‌ای باثبات‌تر را فراهم کند.
چرا برخی زنان سرپرست خانوار با وجود اشتغال همچنان در فقر هستند؟
پاسخ این است که اشتغال به‌خودی‌خود به معنای خروج از فقر نیست؛ مهم این است که زن سرپرست خانوار از چه راهی درآمد کسب می‌کند، این درآمد چقدر است و در پایان ماه چه مقدار از آن برایش باقی می‌ماند. بعضی زنان سرپرست خانوار شاغل‌اند، اما درآمدشان فقط هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد و فرصتی برای پس‌انداز، درمان، آموزش فرزندان یا مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی نمی‌گذارد. پژوهش‌های انجام‌شده درباره زنان سرپرست خانوار در ایران نیز به مشکلاتی مانند دسترسی محدود به مشاغل پردرآمد، اشتغال غیررسمی و تعدد مسئولیت‌های خانوادگی اشاره کرده‌اند.
یکی از دلایل مهم که باید به آن اشاره کنم، فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی است. برای مثال، زنی که در یک فروشگاه کار می‌کند ممکن است هر ماه حقوق مشخصی بگیرد، اما با افزایش اجاره‌خانه، هزینه رفت‌وآمد، خوراک و مخارج مدرسه فرزندان، درآمدش دیگر پاسخ‌گوی نیازهای خانواده نباشد. در چنین شرایطی، او شاغل است، اما همچنان ممکن است برای پرداخت هزینه‌های ضروری از اطرافیان قرض بگیرد یا از نیازهای شخصی خود صرف‌نظر کند.
دلیل دیگر، نوع و کیفیت اشتغال است. بخشی از زنان به مشاغل روزمزد، فصلی، خانگی یا بدون قرارداد رسمی روی می‌آورند؛ مشاغلی که ممکن است درآمد ثابتی نداشته باشند و در بسیاری موارد دسترسی به بیمه و مزایای شغلی در آنها محدود باشد. برای نمونه، زنی که در خانه سفارش خیاطی می‌گیرد، ممکن است در بعضی ماه‌ها سفارش زیادی داشته باشد و در ماه‌های دیگر تقریباً بیکار بماند. یا زنی که در یک کارگاه کوچک فعالیت می‌کند، با تعطیلی موقت کارگاه، بدون درآمد بماند. بنابراین، همان‌طور که در ابتدای پاسخم عرض کردم، صِرف داشتن شغل، امنیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
نکته مهم دیگر، هزینه‌هایی است که برای ادامه اشتغال پرداخت می‌شود. زنی که فرزند خردسال دارد، ممکن است بخش قابل‌توجهی از درآمدش را صرف مهدکودک یا مراقبت از کودک کند. اگر فرزندش بیمار شود یا مدرسه تعطیل باشد، شاید ناچار شود چند روز کار نکند و بخشی از دستمزدش را از دست بدهد. درواقع، مسئولیت مراقبت از فرزندان می‌تواند هم هزینه‌های زندگی را افزایش دهد و هم امکان کسب درآمد بیشتر را محدود کند.
از سوی دیگر، فقر فقط به میزان درآمد ماهانه مربوط نیست؛ نداشتن پس‌انداز و دارایی نیز خانواده را آسیب‌پذیر می‌کند. فرض کنید دو زن درآمد تقریباً یکسانی دارند؛ یکی خانه شخصی دارد و دیگری مستأجر است. طبیعی است که زن مستأجر، حتی با همان میزان درآمد، فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کند. اگر بیماری، خرابی وسایل خانه یا هزینه ناگهانی تحصیل فرزند هم به این شرایط اضافه شود، ممکن است خانواده به‌سرعت با بحران مالی روبه‌رو شود.
در کنار این مسائل، باید به فرسودگی جسمی و روانی هم توجه کرد. زنی که تمام روز بیرون از خانه کار می‌کند و پس از بازگشت به خانه، مسئولیت پخت‌وپز، نظافت، رسیدگی به فرزندان و پیگیری امور خانواده را برعهده دارد، فرصت کمتری برای یادگیری مهارت‌های جدید، ارتقای شغلی یا جست‌وجوی کار بهتر خواهد داشت. این چرخه می‌تواند او را برای سال‌ها در شغلی کم‌درآمد نگه دارد.
بنابراین، برای کاهش فقر زنان سرپرست خانوار، باید افزون‌بر ایجاد فرصت اشتغال، به افزایش بهره‌وری و دستمزد، امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای، امکان پیشرفت حرفه‌ای و دسترسی به خدمات مراقبتی توجه کرد. همچنین حمایت از این زنان نباید صرفاً براساس شاغل یا غیرشاغل بودن آنها سنجیده شود؛ گاهی زنی که شاغل است، به دلیل درآمد ناکافی و هزینه‌های سنگین، به حمایت بیشتری نیاز دارد.
معیار موفقیت سیاست‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار این نیست که چند نفر وارد بازار کار شده‌اند؛ بلکه این است که چند نفر توانسته‌اند با درآمد حاصل از کار، زندگی باثبات‌تری بسازند، در برابر بحران‌های مالی دوام بیاورند و آینده فرزندانشان را با اطمینان بیشتری دنبال کنند.
تسهیلات و وام‌های اشتغال تا چه اندازه به درآمد پایدار این زنان منجر می‌شود؟
تسهیلات و وام‌های اشتغال می‌توانند نقطه شروع خوبی برای استقلال اقتصادی زنان سرپرست خانوار باشند، اما پرداخت وام به‌تنهایی تضمین‌کننده درآمد پایدار نیست؛ مهم این است که وام به یک فعالیت اقتصادی قابل دوام تبدیل شود. درواقع، وام سرمایه اولیه را فراهم می‌کند، اما برای اینکه این سرمایه به درآمد مستمر برسد، باید بازار فروش، مهارت متناسب با نیاز مشتری و امکان مدیریت کسب‌وکار هم وجود داشته باشد.
در سیاست‌گذاری کشور ظرفیت‌هایی برای این کار درنظر گرفته شده است. برای نمونه، در دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بر حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی تأکید شده و امکان پرداخت مرحله‌ای تسهیلات متناسب با پیشرفت طرح نیز پیش‌بینی شده است. این ظرفیت‌ها می‌توانند به هدفمندترشدن حمایت‌ها کمک کنند؛ به‌ویژه اگر اجرای آنها با نظارت و پشتیبانی واقعی همراه باشد.
برای روشن‌شدن موضوع، فرض کنیم زنی با دریافت وام، تجهیزات تهیه غذای خانگی خریداری می‌کند. اگر پیش از دریافت وام، مشتریان احتمالی را شناسایی کرده باشد و بتواند با اداره‌ها، مدارس یا شرکت‌های اطراف برای سفارش غذا ارتباط بگیرد، احتمال موفقیت کارش بیشتر است. اما اگر تمام وام را صرف خرید تجهیزات کند و بعد تازه به فکر پیداکردن مشتری بیافتد، ممکن است با اینکه امکانات در اختیار دارد، درآمد کافی نداشته باشد.
نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، زمان رسیدن کسب‌وکار به سوددهی است. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از همان ماه اول درآمد کافی ندارند؛ درحالی‌که اقساط وام از زمان مشخصی باید پرداخت شود. اگر زن سرپرست خانوار هم‌زمان هزینه اجاره، خوراک و تحصیل فرزندان را نیز تأمین کند، فشار بازپرداخت می‌تواند او را مجبور کند بخشی از سرمایه کسب‌وکار را برای هزینه‌های روزمره مصرف کند. در این حالت، وامی که قرار بود زمینه اشتغال را فراهم کند، ممکن است به بدهی تبدیل شود.
موضوع دیگر این است که همه زنان سرپرست خانوار لزوماً به یک نوع حمایت نیاز ندارند و درواقع زنان سرپرست خانوار طیف ناهمگنی را تشکیل می‌دهند که هرکدام نیازها، چالش‌ها و دغدغه‌های مربوط به خودشان را دارند. زنی که مهارت و مشتری دارد، اما سرمایه خرید تجهیزات ندارد، با زنی که هنوز مهارت مشخص یا شناختی از بازار ندارد، شرایط متفاوتی دارد. برای گروه دوم، آموزش کاربردی، مشاوره کسب‌وکار و آشنایی با شیوه‌های فروش باید پیش از پرداخت وام یا هم‌زمان با آن فراهم شود. برای گروه اول نیز دسترسی به مواد اولیه، بازار فروش و امکان توسعه فعالیت اهمیت بیشتری دارد.
به نظر من، بهتر است موفقیت تسهیلات اشتغال با تعداد وام‌های پرداخت‌شده سنجیده نشود، بلکه بررسی شود چند کسب‌وکار پس از یک یا دو سال همچنان فعال‌اند، چه میزان سود واقعی دارند و آیا درآمدشان به تأمین پایدار هزینه‌های خانواده کمک کرده است یا خیر. همچنین لازم است شرایط بازپرداخت با دوره راه‌اندازی کسب‌وکار تناسب داشته باشد و زنان برای فروش محصولات و خدمات خود به شبکه‌های بازاریابی و بازارهای محلی و اینترنتی دسترسی پیدا کنند.
وام زمانی به توانمندسازی واقعی منجر می‌شود که زن پس از پایان دوره تسهیلات هم بتواند کسب‌وکارش را ادامه دهد، هزینه‌های زندگی را تأمین کند و برای آینده خود و فرزندانش برنامه‌ریزی داشته باشد؛ نه اینکه تنها یک سرمایه اولیه دریافت کرده باشد و بعد با اقساط آن تنها بماند.
نبود بیمه و امنیت شغلی چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار دارد؟
نبود بیمه و امنیت شغلی برای زنان سرپرست خانوار فقط به معنای محرومیت از یک مزیت شغلی نیست؛ مسئله این است که این زنان معمولاً نمی‌توانند در زمان بیماری، ازکارافتادگی یا قطع ناگهانی درآمد، مسئولیت‌های زندگی را متوقف کنند. هزینه‌های خانه و نیازهای فرزندان هر ماه پابرجاست، حتی اگر مادر نتواند چند روز کار کند یا کارفرما تصمیم بگیرد دیگر او را به‌کار نگیرد.
برای مثال، زنی را تصور کنید که در خانه‌های مردم کار نظافت انجام می‌دهد. اگر به دلیل کمردرد یا آسیب جسمی یک هفته نتواند کار کند، ممکن است نه‌تنها درآمد همان هفته را از دست بدهد، بلکه برای پرداخت اجاره یا خرید مایحتاج خانه هم دچار مشکل شود. اگر بیمه درمانی مناسبی نداشته باشد، هزینه مراجعه به پزشک و تهیه دارو نیز به این فشار اضافه می‌شود. در چنین شرایطی، بیماری فقط یک مسئله پزشکی نیست؛ می‌تواند نظم اقتصادی کل خانواده را به هم بزند.
یکی از دغدغه‌های ذهنی این زنان، نگرانی دائمی از آینده است؛ اینکه اگر خودشان بیمار شوند، چه کسی مخارج خانه را تأمین می‌کند؟ اگر چند سال دیگر توان کارکردن نداشته باشند، چه پشتوانه‌ای خواهند داشت؟ این نگرانی‌ها ممکن است حتی زمانی که درآمد فعلی‌شان برای گذران زندگی کافی است، آرامش آنها را مختل کند. درنتیجه، امنیت شغلی فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ با احساس آرامش، امکان تصمیم‌گیری برای آینده و کیفیت زندگی خانوادگی هم ارتباط دارد.
البته در کشور ظرفیت‌هایی برای گسترش پوشش بیمه‌ای این گروه وجود دارد. ازجمله، طرح بیمه خویش‌فرمای زنان سرپرست خانوار با حمایت نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد که از سال ۱۳۹۰ با هدف گسترش پوشش بیمه‌ای این زنان اجرا شده است. مسئله مهم این است که زنان واجد شرایط بتوانند از این ظرفیت‌ها آگاه شوند و متناسب با وضعیت شغلی و اقتصادی خود به آنها دسترسی داشته باشند.
از طرف دیگر، باید میان بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی یا تأمین اجتماعی تفاوت قائل شد. برخورداری از پوشش درمانی به کاهش هزینه‌های پزشکی کمک می‌کند، اما لزوماً برای دوران سالمندی یا ازکارافتادگی درآمدی ایجاد نمی‌کند. زنی که سال‌ها در مشاغل غیررسمی کار کرده، ممکن است در میانسالی متوجه شود سابقه بیمه‌ای کافی برای برخورداری از مستمری ندارد؛ درحالی‌که سال‌های زیادی از عمرش را صرف تأمین زندگی خانواده کرده است.
به نظر من، حمایت مؤثر در این حوزه باید سه نتیجه مشخص داشته باشد: کاهش نگرانی زنان از هزینه‌های درمان، ایجاد پشتوانه‌ای برای دوران سالمندی و ازکارافتادگی، و افزایش امنیت شغلی از طریق قراردادهای روشن و اجرای حقوق قانونی کار. همچنین لازم است اطلاع‌رسانی درباره انواع بیمه و شرایط استفاده از آنها ساده‌تر شود؛ چون گاهی مسئله فقط نبود حمایت نیست، بلکه زن نمی‌داند از چه مسیری می‌تواند حق خود را پیگیری کند.
درنهایت، زن سرپرست خانوار نباید مجبور باشد بین تأمین نیازهای امروز فرزندانش و تأمین امنیت فردای خودش یکی را انتخاب کند. سیاست حمایتی زمانی اثر واقعی دارد که هم به گذران زندگی امروز کمک کند و هم آینده خود این زنان را به رسمیت بشناسد.
چه تغییراتی در سیاست‌های حمایتی لازم است تا زنان سرپرست خانوار به‌جای وابستگی به کمک‌های مقطعی، به استقلال اقتصادی پایدار برسند؟
برای رسیدن به استقلال اقتصادی پایدار، به نظرم لازم است سیاست‌های حمایتی از یک منطق ساده فاصله بگیرند: اینکه هر زن سرپرست خانوار، صرفاً با دریافت کمک، وام یا معرفی به یک شغل می‌تواند از مشکلاتش عبور کند. این زنان از نظر سن، تعداد فرزندان، محل زندگی، تحصیلات، توان جسمی، سابقه کاری و حتی شبکه خانوادگی شرایط متفاوتی دارند. بنابراین، سیاست مؤثر باید امکان انتخاب مسیرهای متفاوت را فراهم کند، نه اینکه برای همه یک نسخه واحد بپیچد.
چند تغییر مشخص و قابل اجرا می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد:
اول، حمایت‌ها باید به‌صورت یک پرونده پیوسته و قابل پیگیری ارائه شوند. امروز ممکن است یک زن برای کمک معیشتی به یک نهاد، برای اشتغال به نهادی دیگر و برای حل مسائل فرزندش به دستگاه سومی مراجعه کند و هر بار هم مدارک و شرایط متفاوتی داشته باشد. می‌توان با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود و تعیین یک مددکار مسئول، این مسیر را هماهنگ کرد؛ به‌گونه‌ای که زن مجبور نباشد مشکلاتش را بارها از ابتدا توضیح دهد و میان چند اداره رفت‌وآمد کند. این اقدام الزاماً به ایجاد سازمان تازه‌ای نیاز ندارد؛ بیشتر به تقسیم روشن مسئولیت‌ها و اتصال خدمات موجود وابسته است.
دوم، نباید با اولین درآمد، حمایت‌ها به‌طور ناگهانی قطع شوند. فرض کنید زنی پس از چند سال، شغلی پیدا می‌کند و ماهانه درآمدی به دست می‌آورد که هنوز برای تأمین کامل هزینه‌های خانواده کافی نیست. اگر با شروع کار، همه کمک‌های دریافتی او بلافاصله حذف شود، ممکن است افزایش درآمد واقعی‌اش بسیار ناچیز باشد و حتی انگیزه پذیرش شغل را از دست بدهد. می‌توان با طراحی ضابطه‌مند و قانونی، حمایت‌ها را متناسب با افزایش درآمد و در یک دوره گذار کاهش داد؛ البته با حفظ حمایت‌های ضروری کودکان و بدون ایجاد تعهدات نامشخص برای دولت.
این روش در برخی کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. برای نمونه، در یک طرح آزمایشی در هلند، به والدین تنها اجازه داده شد بخشی از درآمد حاصل از کار را در کنار کمک اجتماعی حفظ کنند تا ورود به بازار کار به از دست دادن فوری حمایت منجر نشود.
سوم، بخشی از حمایت‌ها باید به کاهش هزینه‌های زندگی اختصاص پیدا کند، نه فقط افزایش درآمد. گاهی مسئله اصلی یک زن این نیست که توانایی کارکردن ندارد، بلکه بخش بزرگی از درآمدش صرف هزینه‌هایی می‌شود که بدون آنها امکان ادامه زندگی یا اشتغال وجود ندارد. برای مثال، اگر مادری برای رفتن به محل کار ناچار باشد هر روز هزینه زیادی برای رفت‌وآمد یا مراقبت از فرزندش بپردازد، کمک به تأمین این هزینه‌ها ممکن است از یک دوره آموزشی دیگر برای او مفیدتر باشد. در نتیجه، باید امکان استفاده از خدماتی مانند مراقبت ارزان‌قیمت از کودک، خدمات مشاوره حقوقی و حمایت‌های هدفمند مسکن را متناسب با نیاز خانواده گسترش داد. تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز نشان می‌دهد که ترکیب حمایت مالی با خدمات مراقبتی و اجتماعی، از اتکا به پرداخت نقدی به‌تنهایی مؤثرتر است.
چهارم، باید از ظرفیت خرید دولت و شهرداری‌ها برای ایجاد بازار واقعی استفاده کرد. به جای اینکه همیشه از زنان بخواهیم محصولی تولید کنند و بعد خودشان به دنبال مشتری بگردند، می‌توان در چارچوب قوانین معاملات عمومی و با رعایت رقابت و کیفیت، زمینه حضور کسب‌وکارهای واجد شرایط زنان سرپرست خانوار را در زنجیره تأمین فراهم کرد. برای مثال، تعاونی‌های محلی این زنان می‌توانند درصورت داشتن استانداردهای لازم برای تأمین بخشی از خدمات پذیرایی، دوخت لباس کار یا تولید محصولات مورد نیاز مراکز عمومی رقابت کنند. در این روش، حمایت دولت فقط پرداخت پول نیست؛ ایجاد فرصت دسترسی به مشتری هم هست. البته این پیشنهاد نیازمند طراحی ضوابط شفاف است تا به قراردادهای صوری یا واگذاری‌های غیررقابتی منجر نشود.
پنجم، باید برای گروه‌هایی که امکان اشتغال متعارف ندارند، مسیر متفاوتی تعریف شود. استقلال اقتصادی را نباید فقط با استخدام تمام‌وقت سنجید. زنی که از فرزند دارای معلولیت مراقبت می‌کند، زنی که خود محدودیت جسمی دارد یا زنی که در منطقه‌ای با فرصت‌های شغلی اندک زندگی می‌کند، ممکن است نتواند وارد الگوی معمول اشتغال شود. برای این گروه‌ها، فعالیت نیمه‌وقت، کار دورکار واقعی، تعاونی‌های محلی یا حمایت درآمدی متناسب با شرایط می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد. سیاست درست، زنی را که به دلیل شرایط خارج از اختیارش امکان اشتغال ندارد، از حمایت ضروری محروم نمی‌کند.
ششم، عملکرد دستگاه‌ها باید با نتیجه زندگی زنان سنجیده شود، نه با تعداد خدمات ارائه‌شده. اگر نهادی اعلام کند به هزار زن آموزش داده یا به چند صد نفر تسهیلات پرداخت کرده است، هنوز نمی‌دانیم این اقدامات چه تغییری در زندگی آنها ایجاد کرده است. لازم است مشخص شود چه تعداد از زنان پس از یک یا دو سال وضعیت اقتصادی باثبات‌تری دارند، چه تعداد توانسته‌اند از فقر شدید فاصله بگیرند و چه تعداد به دلیل شرایط خانوادگی یا محدودیت‌های بازار کار همچنان به حمایت نیاز دارند. این ارزیابی باید با حفظ محرمانگی اطلاعات و بدون تبدیل شدن به ابزاری برای قطع خودکار حمایت‌ها انجام شود.
در ایران نیز آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان، مصوب سال ۱۴۰۳، ظرفیت قانونی مهمی برای هماهنگی خدمات و روشن‌تر شدن فرایند ارائه حمایت‌ها ایجاد کرده است. می‌توان از همین ظرفیت برای پیگیری منسجم‌تر وضعیت زنان سرپرست خانوار استفاده کرد، به‌جای آنکه سامانه‌ها و طرح‌های موازی تازه‌ای ایجاد شوند.
درنهایت، باید واقعیت بودجه عمومی و محدودیت منابع را هم در نظر گرفت. قرار نیست دولت همه مشکلات اقتصادی این خانواده‌ها را به‌تنهایی حل کند؛ اما می‌تواند منابع محدود را دقیق‌تر هزینه کند، از موازی‌کاری کم کند و حمایت را به نیاز واقعی افراد نزدیک‌تر نماید. استقلال اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که زن سرپرست خانوار بتواند متناسب با شرایط خودش مسیر زندگی را انتخاب کند، از فرصت‌های واقعی برخوردار باشد و اگر هنوز به کمک نیاز دارد، به دلیل دریافت حمایت تنبیه یا از خدمات ضروری محروم نشود. هدف، حذف حمایت دولتی نیست؛ هدف این است که حمایت، هم مانع سقوط خانواده به فقر شود و هم امکان پیشرفت را برای کسانی که ظرفیت و فرصت آن را دارند، فراهم کند.
انتهای پیام/
نظر شما