به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران/تهران، خانم خدیجه حامدی معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) و مدرس حوزه و دانشگاه و آقای دکتر مهدی میری پژوهشگر پسادکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در مقاله‌ای مشترک با عنوان «تلاقی اقتدارگرایی سکولار و تعهدات بین‌المللی» به واکاوی حقوقی - سیاسی ممنوعیت حجاب در نظام آموزشی جمهوری آذربایجان پرداختند. متن یادداشت به شرح زیر است:

تحولات جاری در جمهوری آذربایجان پیرامون بازتعریف آیین‌نامه‌های انضباطی در محیط‌های آموزشی، واقعه‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً در قلمرو تصمیمات بوروکراتیک، فنی یا سلیقه‌های مدیریتی وزارت علوم و آموزش آن کشور محدود ساخت. مصوبه مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ هیئت وزیران جمهوری آذربایجان پیرامون ضوابط پوشش محصلان که در ظاهر با عناوینی فریبنده نظیر «پاسداری از اصل سکولاریسم در آموزش عمومی» و «تحکیم یکپارچگی لباس فرم دانش‌آموزی» صورت‌بندی شده، در واقعیت میدانی به مثابه تیغ محرومیت علیه جمعیت کثیری از دختران مؤمن و معلمان محجبه عمل کرده است. این تصمیم در جامعه‌ای رخ می‌نماید که افزون بر ۹۶ تا ۹۸ درصد بافت جمعیتی آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند—شامل اکثریتی نزدیک به ۶۵ درصد پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و بدنه‌ای بیش از ۳۰ درصد از اهل‌سنت—که حجاب برای آنان نه یک انتخاب گذرا، بلکه مؤلفه‌ای هویتی، ریشه‌دار در اعماق سنن تاریخی و شعائر مذهبی قفقاز است. هنگامی که ساحت مدرسه از کانون تعلیم و تربیت به صحنه بازداشت بیش از ۳۷ شهروند معترض و صدور اولتیماتومِ تلخ «استعفا یا کشف حجاب» برای معلمان و تحریم کلاس‌های درس تبدیل می‌شود، زنگ خطری جدی در باب نقض بنیادین حقوق بشر، تحدید خودسرانه آزادی‌های وجدانی و ظهور بحرانی عمیق در نظم حقوقی-اساسی آن کشور به صدا درمی‌آید.

تعارض بنیادین مصوبه با موازین بین‌المللی حقوق بشر و حق بر آموزش از منظر حقوق بین‌الملل بشر، هیچ دولتی مجاز نیست دستیابی به حقوق بنیادین را به انصراف افراد از ابراز باورهای اصیل دینی‌شان مشروط سازد. بر اساس ماده ۱۸ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR)، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، نه‌تنها متضمن داشتن باور، بلکه دربردارنده آشکار ساختن آن در مجامع عمومی یا خلوت، از طریق اعمال، نیایش‌ها و رعایت شعائر است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در «تفسیر عمومی شماره ۲۲» (General Comment No. ۲۲) ذیل ماده ۱۸، به صراحت پوشیدن لباس یا سرپوش‌های ویژه دینی را از مصادیق غیرقابل انکار تجلی مذهب برمی‌شمارد و تصریح می‌دارد که هرگونه اعمال محدودیت بر این حق، تنها در صورتی مشروعیت دارد که بر پایه قانون مصوب، جهت تأمین اهداف احصاشده (نظیر حفظ نظم عمومی یا سلامت) و مشروط به رعایت دو اصل اساسی «تناسب» (Proportionality) و «عدم تبعیض» باشد. تحمیل محرومیت آموزشی بر دختران نوجوانی که به ادای وظیفه دینی خود پایبندند، صریحاً با اصل تناسب در تعارض است، زیرا حق ذاتی آموزش را به بهانه یکدستی لباس مخدوش می‌سازد؛ رویه‌ای که با روح «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW)—به‌ویژه ماده ۱۰ آن در خصوص تضمین فرصت‌های برابر تحصیلی و ماده ۵ راجع به امحای تعصبات ساختاری علیه زنان—ناسازگار است.

نقض تعهدات ناظر بر منافع عالیه کودک و کرامت انسانی نوآموزان بُعد تلخ‌تر این دست‌اندازی حقوقی، اصابت مستقیم آن به ساحت معصومانه و بی‌پناه کودکان است؛ چنان‌که صحنه‌های اشک‌بار ممانعت از ورود دانش‌آموزان به مدارسی چون مدرسه شماره ۶۹ باکو یا دبیرستان «بی‌شریف» روستای مولااوبا در ماسالی، جلوه‌ای عریان از خشونت اداری علیه طفل را به تصویر کشید. رفتار موهن با فرزندان شهدای دفاع از قره‌باغ که نمادهای عزت ملی آن دیارند، پرده از شکاف اخلاقیِ این تصمیم برمی‌دارد. از حیث حقوقی، دولت باکو متعاهد به «کنوانسیون حقوق کودک» (CRC) است. ماده ۲۸ این میثاق، حق بنیادین کودک بر آموزش را با تکیه بر فرصت‌های برابر ترسیم می‌کند و ماده ۲ هرگونه تبعیض بر مبنای مذهب کودک یا والدین او را اکیداً ممنوع می‌داند. افزون بر این، مواد ۱۲ و ۱۴ کنوانسیون مذکور بر احترام به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب کودک و لزوم شنیده شدن صدای او تأکید دارند. تبدیل کردن حق بنیادینِ تحصیل به اهرم فشار سیاسی و گروگان‌گیری آینده تحصیلی دختران خردسال به بهانه استقرار سکولاریسم، انحرافی آشکار از اصل پذیرفته‌شده «رعایت منافع عالیه کودک» (Best Interests of the Child) مندرج در ماده ۳ کنوانسیون است و هیچ توجیه اداری یا حاکمیتی نمی‌تواند این ظلم آشکار در حق نوآموزان را توجیه کند.

استاندارد دوگانه نهادهای غربی و سکوت معنادار جریان‌های فمینیستی

یکی از ابعاد تامل‌برانگیز این ماجرا، آزمون صداقت مدعیان حقوق بشر، جریانات فمینیستی و رسانه‌های فراملی است. در حالی که کوچک‌ترین مداخله قانونی در زمینه تنظیم پوشش عمومی در برخی جوامع مستقل نظیر جمهوری اسلامی ایران با بزرگ‌نمایی بی‌وقفه در رسانه‌های بین‌المللی مواجه می‌شود، محروم‌سازی سیستماتیک دختران محجبه آذربایجانی از رفتن به کلاس‌های درس با سکوتی سرد و گزینشی از سوی همان نهادها بدرقه شده است. پرسش بنیادین از نظریه‌پردازان و فعالان مدعی دفاع از حقوق زنان این است که آیا اصل «حق بر بدن و آزادی انتخاب سبک زندگی»، قاعده‌ای جهان‌شمول و برای خودِ زن است، یا صرفاً ابزاری ژئوپلیتیک که اعتبار آن مشروط به هم‌راستایی با ارزش‌های مدرنیته لائیک است؟ آیا انتخاب آگاهانه یک زن مسلمان برای صیانت از حیا و التزام به حجاب شرعی، بخشی از حق بنیادین آزادی نیست که باید از هرگونه تعرض مصون بماند؟ نادیده انگاشتن اعتراضات بحق دانش‌آموزان باکو، گنجه و سومقاییت، و بی‌تفاوتی نسبت به اعتصاب غذای فعالان رسانه‌ای دربند نظیر «پولاد اصلانوف» که به پایمال شدن اصول قانون اساسی معترضند، استاندارد دوگانه و سقوط اخلاقی سازوکارهای غربی حقوق بشر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

مهندسی هویت ملی و هراس حاکمیت از ریشه‌های تمدنی اسلام ریشه‌های این تقابل را نباید صرفاً در مقررات یک وزارتخانه جست‌وجو کرد، بلکه این رخداد حاصل تداوم سیاست دیرینه «سکولاریسم تحمیلی و تهاجمی» است که از میراث الحادی دوران تسلط شوروی سابق بازمانده و توسط هیئت حاکمه و حزب «آذربایجان نوین» بازتولید می‌شود. سخنرانی‌های رسمی از جمله اظهارات شخص الهام علی‌اف در کنگره هشتم حزب حاکم، که در آن آموزش را ابزار سد کردن «تهدیدهای ایدئولوژیک خارجی» خواند، در امتداد ادعاهای رئیس تلویزیون دولتی (روشن محمدوف) مبنی بر مقابله قاطع با ارزش‌های موسوم به «عربی-فارسی»، گویای یک وحشت راهبردی از بیداری معنوی جامعه است. ساختار قدرت در باکو تلاش می‌کند هرگونه مطالبه حق‌طلبانه دینی و پایبندی به مناسک بومی را با انگ نفوذ خارجی برچسب بزند تا سرکوب پلیسی آن را نزد ناظران بین‌المللی توجیه کند؛ حال آنکه هویت شیعی و فرهنگ اهل‌بیت، بافت اصیل و تاروپود تاریخی همان سرزمینی است که سال‌ها زیر یوغ کمونیسم دوام آورد و زدودنی نخواهد بود.

بسترهای منطقه‌ای: هم‌پیمانی با رژیم صهیونیستی و سیاست‌زدایی از وجدان دینی تحلیل جامع این واقعه نیازمند امعان‌نظر در شطرنج ژئوپلیتیک حاکم بر قفقاز جنوبی و پیوندهای راهبردی و اطلاعاتی رو به تزاید دولت باکو با رژیم اشغالگر قدس و کانون‌های نفوذ غربی است. گزارش‌های اندیشکده‌های راهبردی نظیر تحلیل منتشرشده توسط پژوهشگر مرکز صهیونیستی «بگین سادات» (BESA) در دانشگاه بارایلان در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، صراحتاً مهندسی پوشش در جمهوری آذربایجان را در بستر تثبیت الگوی سکولار پان‌ترکیسم، مهار عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و ادغام ساختاری در بلوک امنیتی غرب تعریف می‌کند. این امر نشان می‌دهد که لایحه ضدحجاب، بخشی از پازل گسترده‌تری است که در آن باکو تلاش دارد از جامعه مذهبی خود هویت‌زدایی نماید تا هزینه‌های نزدیکی نامشروع خود با صهیونیست‌ها—که در جریان تجاوزات منطقه‌ای و حوادث خطیر جنگ ۱۲ روزه حتی جغرافیای هوایی خویش را علیه محور مقاومت و تهران در معرض بهره‌برداری خصمانه قرار داد—کاهش دهد. با این حال، حاکمان باکو دچار خطای محاسباتی شده‌اند؛ زیرا ایجاد گسست هویتی و بیگانه‌سازی ارکان دولت با عواطف دینی اکثریت مردم، بزرگ‌ترین کانون بی‌ثباتی پایدار در درون مرزهای خود آنان خواهد بود.

فراتر از انضباط اداری؛ تجلی سکولاریسم قهری در جغرافیای شیعی قفقاز

طنین صدای امت اسلامی و تزلزل در ائتلاف‌های منطقه‌ای باکو برخلاف پندار دولتمردان آذربایجان، این سیاست سرکوبگرانه با امواج انتقادی گسترده در جهان اسلام روبه‌رو شده است. موضع‌گیری شجاعانه در پارلمان اندونزی—به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان—و بیانات «سیه‌رول عیدی معزت» مبنی بر اینکه حجاب تجلی ایمان مسالمت‌آمیز است و استناد وی به مصوبات کنفرانس اتحادیه بین‌المجالس اسلامی (PUIC) در باکو پیرامون مقابله با اسلام‌هراسی، انزوای دیپلماتیک این سیاست را آشکار ساخت. در همین راستا، هشدار صریح علمای منطقه از جمله آیت‌الله مقتدی صدر درباره پیامدهای مخرب «افراط‌گرایی سکولار» و میدان دادن به نفوذ صهیونیسم، در کنار محکومیت شدید این رویه توسط نهادهای مدنی مسلمانان در غرب نظیر «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» (CAIR)، جلوه‌هایی از این انزجار عمومی است. از سوی دیگر، انتقادات شدید سران ترکیه و موضع‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل و واکنش مشاوران ارشد ریاست‌جمهوری آن کشور که ممانعت از تحصیل دختران محجبه را نقض بنیادین حقوق خواندند، سبب گردید حتی ائتلاف سنتی آنکارا-باکو نیز دچار تنش‌های زبانی و اصطکاکات سیاسی بی‌سابقه‌ای بر سر این تصمیم ناصواب گردد.

الزامات راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در صیانت از پیوندهای تمدنی در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران به مثابه کانون ام‌القرای جهان اسلام و بزرگ‌ترین جامعه شیعی جهان، در نقطه‌ای خطیر و تعیین‌کننده قرار دارد. اگرچه توسعه حسن همجواری، پیوندهای تاریخی، منافع اقتصادی مشترک و دیپلماسی رسمی—که در دیدارهای وزرای ارشد دو کشور و ابراز برادری نسبت به ملت شریف آذربایجان انعکاس می‌یابد—یک ضرورت عقلانی در ژئوپلیتیک مرزی است، لیکن این تقدم دیپلماتیک هرگز نباید به قیمت بی‌تفاوتی نسبت به تحدید آزادی‌های مذهبی شیعیان و سرکوب شعائر حسینی و زینبی در جوار مرزهای کشور تمام شود. دستگاه دیپلماسی باید هوشمندانه، ضمن حراست از کانال‌های رسمی ارتباط با باکو، با صراحت و تمسک به معاهدات الزام‌آور بین‌المللی که آذربایجان نیز عضو آن‌هاست، نگرانی‌های مشروع جهان اسلام را به گوش مقامات آن کشور برساند. توانمندسازی پیوندهای عاطفی، تقویت رسانه‌ای صدای مظلومیت محصلانِ محروم‌شده از درس، و بازتعریف دیپلماسی عمومی مبتنی بر حقوق بنیادین بشر، راهبردی دوگانه است که نه‌تنها از تضعیف پایگاه طبیعی اسلام و مکتب اهل‌بیت جلوگیری می‌کند، بلکه مانع از تبدیل شدن این حوزه جغرافیایی به حیات خلوتِ امنیتی و رسانه‌ای بدخواهان امت اسلامی خواهد شد.

فرجام‌سخن: ناپایداری تجدد آمرانه در برابر ایمان تاریخی ملت‌ها تجربه معاصر تاریخ بشر—از شکست مفتضحانه سیاست‌های ضددینی آتاتورک در ترکیه گرفته تا ناکامی کشف حجاب رضاخانی در ایران و تباهی الگوهای الحادی اردوگاه شوروی سابق—روشن‌ترین گواه بر این حقیقت است که ایمان دینی و وفاداری به مقدسات، جوهره‌ای نیست که با بخشنامه‌های دولتی، بگیروببندهای انتظامی و محرومیت‌های انضباطی رنگ ببازد. دولت جمهوری آذربایجان برای بقای مشروعیت، توسعه پایدار و تثبیت اقتدار ملی خویش، گریزی جز بازگشت به آغوش هویت بومی اکثریت شهروندان خود ندارد. عقب‌نشینی از مصوبه پرهزینه ۲۱ سپتامبر، گشودن درهای علم به روی تمامی دختران بدون تبعیض در عقیده و احترام به حق ابراز مذهب، نخستین گام در ترمیم این شکاف خطرناک اجتماعی است. صیانت از آزادی زنان مؤمن برای حضور در مراکز علمی با حفظ هویت شرعی، نه مغایر پیشرفت، بلکه عینِ پیشرفت، ضامن وحدت ملی، و انطباق صادقانه با کرامت انسانی و تعهدات بین‌المللی دولت‌هاست.

انتهای پیام/