کد مطلب: 145305
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۲۴
چیزی فراتر از میان دشمن و وطن...

در بسیاری از بحران‌های سیاسی، بخشی از نخبگان فکری یا سیاسی ابتدا مشکل را به شکل "ناکارآمدی یا شکست ساختار داخلی" صورت‌بندی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری و رسانه‌ای حوزه‌های علمیه خواهران، در بسیاری از بحران‌های سیاسی، بخشی از نخبگان فکری یا سیاسی ابتدا مشکل را به شکل "ناکارآمدی یا شکست ساختار داخلی" صورت‌بندی می‌کنند. در این موقعیت عموما؛ مشکل به صورت یک بحران نهادی یا حکمرانی توصیف می‌شود، راه‌حل‌های داخلی ناکافی یا غیرممکن معرفی می‌شوند، در نتیجه گزینه مداخله یا حمایت خارجی به‌عنوان راه حل مطرح می‌شود. وقتی راه‌حل به بازیگران خارجی ارجاع داده می‌شود، فرض ضمنی این نخبگان این است که؛ مداخله آن‌ها می‌تواند ساختار سیاسی را اصلاح کند و هزینه‌های اجتماعی این مداخله قابل کنترل است.

اما سؤال اصلی این است، این فرض‌ها پیش از عرضه به افکار عمومی به‌طور دقیق ارزیابی می شوند؟ و سؤال اصلی تر این که پس از مداخله سخت هم می توان همچنان در برابر دفاع بی طرف یا مردد باقی ماند؟ هرچند این سکوت یا تردید در لحظه‌های دفاع برآمده از احتیاط اخلاقی یا بی‌اعتمادی نسبت به ساختار قدرت باشد، تبعات آن هم اخلاقی خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤالات عموما با گزاره‌هایی مانند "میان دشمن و وطن، ننگ بر آن‌که شک کند" در اندیشه عمومی مواجه می‌شویم که معمولاً ناظر به تبعات وجودی برای خودِ وطن است؛ یعنی لحظه‌ای که بقا، استقلال یا تمامیت جمعی در معرض خطر قرارگرفته و از تمام شهروندان انتظار می‌رود بدون تردید در جانب دفاع بایستند.

در این سطح، مسئله اصلی سرنوشت یک موجودیت جمعی است. اما تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تحلیل چنین لحظاتی اگر تنها به سرنوشت وطن محدود بماند، ناقص می‌ماند. چرا که شکست یا فروپاشی سیاسی فقط به معنای تغییر در سرنوشت یک کشور نیست؛ بلکه پیامدهای وجودی مستقیمی برای تک‌تک افراد جامعه نیز دارد. در شرایط اشغال، فروپاشی نظم یا استقرار قدرت جدید، اغلب هیچ سازوکاری برای تمایز دقیق میان مواضع پیشین افراد باقی نمی‌ماند. بسیاری از مردم (چه کنشگر، چه منتقد، چه ساکت) در فضای عمومی جدید در معرض سوءظن، بازداشت، فشار یا حذف قرار می‌گیرند.

مدت هاست ذهنم درگیر تجربه های پس از جنگ با احتمال اشغال در زمینه‌های مشابه با ایران است. در واقع، باید کوشید بر اساس تجربه‌های نزدیک موجود، سناریوها و جریان‌های احتمالی وقایع اصلی بعد از سقوط نظام سیاسی، علی الخصوص در مرحله مدیریت امنیتی جامعه‌ی در حال گذار را پش بینی کرد. شاید قدم اول برای پرداختن به این موضوع شناخت دقیق از ماهیت جنگ کنونی با ایران باشد تا بتوان بر اساس مجموعه‌ای از مختصات موقعیت کنونی، احتمالات نزدیک تر را مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

جنگ با ترور

جنگ تحمیلی بر ایران یک جنگ با عقبه ۴۷ ساله است. جنگی ترکیبی با ظاهر کلاسیک که در زمینه کلی‌تر مبارزه با تروریسم زمینه سازی شده است. به جنگ های ماحصل گفتمان ضد تروریسم در مطالعات معاصر امنیتی، "جنگ با ترور" گفته می شود. جنگ با ترور اغلب نه به‌عنوان یک جنگ متعارف میان دولت‌ها، بلکه به‌عنوان یک چارچوب سیاسی/حقوقی تحلیل می‌شود که اهداف از تعرض و اشغال در آن به ساحت‌های نوینی توسعه یافته و هدف اصلی این است که شیوه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سطوح داخلی و در مناطق تحت اشغال بازسازمان‌دهی شوند. بنابراین، برخلاف جنگ‌های کلاسیک (که با دشمنان دولتی مشخص، میدان‌های نبرد سرزمینی و اهداف نظامی محدود تعریف می‌شوند) چارچوب مبارزه با تروریسم با تهدیدهایی پراکنده و غیردولتی مواجه است که در نتیجه، دامنه عملیات امنیتی را از میدان نبرد به محیط‌های اجتماعی فراگیرتری گسترش می‌دهد. ذیل همین توسعه، سیاست‌های ضدتروریسم به رهبری آمریکا به ایجاد یک نظام بازداشت و بازجویی جهانی منجر شد که در آن شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز به شکل سیستماتیک امکان‌پذیر شد. در مدل هایی مانند جنگ عراق پس از سال ۲۰۰۳ که به گفته بوش بر مبنای جنگ با ترور بود، پایان عملیات نظامی عمده به معنای پایان درگیری نبود، بلکه آغاز مرحله‌ای پیچیده از اشغال، عملیات ضدشورش و جمع‌آوری اطلاعات امنیتی محسوب می‌شد.

جنگ ائتلاف محور

در این مدل جنگ ها با طرف درگیری سازمانی و منسجمی مانند ناتو با ساز و کار و قواعد روشن مواجه نیستیم. "نیروهای ائتلاف"(Coalition Forces) در این نوع نبردها اصطلاحی است که برای اشاره به ائتلاف نظامی چند کشور به‌کار می‌رود. در این موقعیت وقتی عملیات نظامی توسط ائتلاف چند کشور انجام شود، ساختار مدیریت امنیتی پیچیده‌تر و البته مبهم تر نیز می‌شود. پیچیدگی هایی که حتی در میدان نبرد کلاسیک حاضر میان آمریکا، اسرائیل و ائتلاف عربی اروپایی از تفاوت در اهداف، شیوه ها و ابزار قابل مشاهده است.

بر همین اساس چند مسأله معمول که پژوهش‌ها در توصیف حکمرانی امنیتی پایدار کشور تحت اشغال توسط نیروهای ائتلاف صورتبندی می کنند شامل: تفاوت دکترین‌های نظامی و امنیتی کشورها، تفاوت در قواعد بازداشت و بازجویی، زنجیره فرماندهی چندلایه و متکثر در اداره کشور اشغال شده است.

در همان مدل عراق پس از سقوط بغداد در آوریل ۲۰۰۳، نیروهای ائتلاف چند وظیفه اصلی داشتند که اغلب از همان زمینه جنگ با ترور مشروعیت میگرفتند. از جمله مهمترین آن ها؛ کنترل امنیت کشور، عملیات نظامی علیه شورش‌ها، اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و آموزش نیروهای امنیتی جدید عراق بود که عموما به دلیل نبود قواعد منظم و عدم الزام سیاست های ضد تروریسم به کنوانسیون ژنو به فجایع امنیتی اجتماعی شد.

تبعات اجتماعی این دو زمینه بالفعل (که در مدل مخاصمه کنونی در ایران فعال هستند)، در پژوهش‌ها و گزارش‌های بسیاری مانند استدلال‌های لیزا حجار و مارک دنر در شرایط پس از اشغال کشور عراق پیگیری و تحلیل شده‌اند. به گفته این منابع مهم‌ترین وقایع اجتماعی جنگ ائتلافی با زمینه‌های ضد تروریسم، فردای پس از اشغال؛ بازداشت‌های توده‌ای، فروپاشی نظم حقوقی و گسترش تجربه‌های مانند ابوغریب بوده است.

گزارش‌های رسمی مانند گزارش پایه‌ای تاگوبا (۲۰۰۴) نشان می‌دهند که شیوع سیاست بازداشت گسترده به سرعت به ایجاد شبکه‌ای از مراکز بازداشت موقت و دائمی در عراق انجامید که معروف‌ترین آن‌ها زندان ابوغریب بود.

در این فرایند در ماه‌های نخست پس از سقوط حکومت بعث، خلأ قدرت، فروپاشی نهادهای دولتی و افزایش خشونت‌های مسلحانه موجب شد نیروهای ائتلاف به سرعت به سیاست بازداشت‌های گسترده به عنوان یکی از ابزارهای اصلی کنترل امنیتی متوسل شوند. در این شرایط، بازداشت اغلب نه نتیجه یک فرایند قضایی یا تحقیقات دقیق، بلکه محصول عملیات‌های نظامی گسترده، اطلاعات ناقص و تصمیم‌های فوری در میدان بود. پیامد چنین وضعیتی شکل‌گیری شبکه‌ای از مراکز بازداشت در سراسر عراق بود که افسانه تاریک ابوغریب مشهورترین و بحث‌برانگیزترین آن‌ها شد. گزارش دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۰۶) درباره روند شکل‌گیری ابوغریب نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشت‌ها در جریان عملیات‌های گسترده نظامی انجام می‌شد و افراد اغلب بر اساس اطلاعات ناقص یا گزارش‌های محلی دستگیر می‌شدند. در موارد متعدد، نیروهای نظامی در جریان یورش‌های شبانه به محله‌ها یا حتی مراکز علمی و اجتماعی ده‌ها نفر را بدون نظر به جایگاه اجتماعی و جهتگیری سیاسی هم‌زمان بازداشت می‌کردند تا بعداً هویت و نقش احتمالی آن‌ها بررسی شود. این رویکرد عملاً اصل تحقیق پیش از بازداشت را معکوس کرده و فرایند شناسایی مظنونان را به مرحله پس از بازداشت منتقل می‌سازد.

گزارش‌هایی از محمود فاضل (مهندس رده بالای مخابرات)، عادل العانی (استاد دانشگاه بغداد)، سامر نوری و یاسر حسین السعدی (دانشجوی تحصیلات تکمیلی) و نمونه‌های بسیار زیادی که در گزارش ها آمده در ایست های بازرسی یا دستگیری های توده‌ای به عنوان مضنون بدون مدرک بازداشت شده و مدت ها و حتی سال‌ها در شرایطی غیر انسانی تحت شکنجه و زندانی بوده‌اند، بیان گر موقعیت طبقه زدایی شده و حضور متکثر نخبگان در فرایندهای دستگیری و شکنجه است. نکته محوری این گزارش ها که در منابع به آن ها اشاره می شود این است که وقتی ساختارهای سیاسی و امنیتی فرو می‌ریزند، اشغال یا جنگ رخ می‌دهد، تمایزهای طبقاتی، علمی و حرفه‌ای بی‌معنی می‌شوند. در چنین سیستمی، روشنفکر، متخصص، کارگر، بی‌سواد و فرد سیاسی یا غیرسیاسی همگی قربانی خواهند بود.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین نهیب این پژوهش‌ها هم همین رخ داد پدیده فروپاشی مرزهای اجتماعی و امنیتی سازی حداکثری در شرایط اشغال باشد. مداخله خارجی معمولاً فقط به تغییر در رأس قدرت سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند کل شبکه نهادهای اداری، امنیتی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، پیامدهای تحول سیاسی صرفاً متوجه ساختار پیشین قدرت نیست، بلکه دامنه آن می‌تواند گروه‌های اجتماعی مختلف (همان نخبگانی که در ابتدا چنین راه‌حلی را طرح کرده‌اند) را نیز دربرگیرد. حال باید دید در جامعه تحلیل پایه ایرانی که نخبگان به صورت سنتی سهم بسزایی در صورتبندی مسائل، جهت‌گیری های اجتماعی و تاب‌آوری های عمومی در برابر رخداد ها داشته‌اند، خود تا چه میزان می‌توانند خسارات وجودی مشروعیت بخشی به گفتمان درخواست کمک از نیروهای ائتلاف یا بی‌طرفی احتیاطی در میانه نبرد را تحمل نمایند.

از این منظر، مسئولیت کنش برای نخبگان و روشنفکران دوگانه است؛ آنان باید هم پیامدهای وجودی برای تمامیت ارضی را ببینند و هم پیامدهای وجودی برای انسان‌های واقعی که در آن جامعه زندگی می‌کنند.

تجربه‌هایی مانند عراق نشان داده است که پس از شکست یا اشغال، دیگر کسی از افراد نمی‌پرسد دقیقاً چه موضعی داشته‌اند؛ فضای امنیتی و سیاسی جدید اغلب همه را در مظان اتهام قرار می‌دهد. بنابراین اندیشیدن به سرنوشت جمعی، ناگزیر باید با اندیشیدن به سرنوشت فردی همراه باشد؛ توجه به این که در لحظه فروپاشی، مرز میان این دو به‌سرعت از میان می‌رود.

دکتر ناهید سلیمی

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha